صادقت الهيئة العامة للبرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون التصديق على «اتفاق مكة الدفاعي» الموقع بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، بعد مناقشات استمرت يومي الأربعاء والخميس.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد؛ تنص الأولى على التصديق على الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، فيما تحدد الثانية بدء العمل بالقانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التركية، وتنص الثالثة على تولي الرئيس التركي تنفيذ أحكامه.
وتتضمن اتفاقية مكة، المرفقة بمشروع القانون، 16 بندًا تفصل مجالات التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس التركي، وهي خطوة يُنتظر استكمالها خلال الفترة المقبلة.
وحصل مشروع القانون على موافقة 279 عضوًا شاركوا في الجلسة والتصويت. وأيدته بشكل رئيسي أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، والشعب الجمهوري، بينما عارضته أحزاب الجديد، والخير، والديمقراطية، ومساواة الشعوب.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد ناقشت مشروع القانون في 27 أكتوبر الماضي، ووافقت عليه قبل إحالته إلى الهيئة العامة للتصويت.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان المادة الأولى من الاتفاق، قبل أن يؤجل استكمال مناقشة المشروع إلى ظهر الخميس 5 نوفمبر، عقب ساعات من المناقشات والمداخلات البرلمانية.
توقيع الاتفاق في مكة المكرمة
وكانت تركيا قد وقعت في 7 أغسطس الماضي اتفاق مكة الدفاعي مع المملكة العربية السعودية وباكستان، في مدينة مكة المكرمة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وجرى لاحقًا تحويل الاسم الرسمي للاتفاق إلى «حلف مكة الدفاعي»، خلال الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، والذي عُقد في 30 أغسطس الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان.
