
اختتم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الخميس، مشاوراته مع الكتل البرلمانية، بعدما حصل غادي آيزنكوت على توصيات 67 نائباً لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مقابل 46 توصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يلقي هرتصوغ كلمة عقب انتهاء المشاورات، على أن يعلن الأحد المقبل، 8 نوفمبر، اسم المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن حزب «يشار»، في بيان، أن رئيسه آيزنكوت حصل على الأغلبية المطلقة من توصيات الكتل البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا العدد يُعد الأكبر الذي يحصل عليه مرشح لتشكيل الحكومة منذ عام 2015.
واعتبر الحزب أن نتائج الانتخابات والأغلبية البرلمانية التي أوصت بآيزنكوت تعكسان رغبة الإسرائيليين في التغيير، وفقدان الثقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحكومته.
وأضاف أن نتنياهو أصبح رئيساً لحكومة انتقالية يستند إلى أقلية تضم 46 نائباً فقط، ولا يمتلك، وفقاً للحزب، تفويضاً أو أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة.
ودعا الحزب الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف آيزنكوت في أقرب وقت ممكن بتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل وما وصفه بالحاجة الملحة إلى إعادة إعمار الدولة.
كما طالب القادة السياسيين بتجاوز الاعتبارات الحزبية والشخصية لتسهيل تشكيل الحكومة، محذراً من أن إهدار الفرصة الحالية قد يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة وتكبيدها ثمناً باهظاً.
دعم القوائم العربية يعزز تقدم آيزنكوت
وجاء تقدم آيزنكوت بعد إعلان القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة دعمه لتشكيل الحكومة، ليضيف موقفهما 19 توصية إلى رصيده.
وأبلغت القائمة المشتركة الرئيس هرتصوغ رسمياً بموقفها، مؤكدة أن قرارها يستهدف منع عودة نتنياهو إلى الحكم.
في المقابل، امتنع حزب «يهدوت هتوراه» الديني، الحليف التقليدي لنتنياهو، والذي يمتلك سبعة مقاعد، عن التوصية بأي مرشح، ما ساهم في تراجع التأييد البرلماني لرئيس الوزراء.
هل يضمن التفوق البرلماني تشكيل الحكومة؟
ورغم حصول آيزنكوت على توصيات تتجاوز الأغلبية المطلوبة في الكنيست، والبالغة 61 نائباً من أصل 120، فإن ذلك لا يضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي، إذ لا تعني التوصية بتكليفه بالضرورة موافقة جميع الأحزاب المؤيدة له على المشاركة في حكومته.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يحصل المرشح المكلف على مهلة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً.








