بقلم: خالد الحديدي
حين نتأمل المشهد المصري بعمق، بعيدًا عن الضجيج اليومي وتفسيرات السطح، نكتشف أن الأزمة ليست طارئة ولا عارضة، بل هي نتاج تراكم تاريخي طويل أعاد تشكيل العلاقة بين الإنسان والعقل، وبين العقل والسؤال، وبين السؤال والسلطة. نحن لا نعيش فقط في ظل سلطات قوية، بل في ظل وعي تم ترويضه على الخوف من التفكير، وعلى الارتياب من كل محاولة للفهم خارج القوالب الجاهزة.
العقل، في صورته الحيّة، لا يكتفي بتلقي المعنى، بل يسعى إلى اختباره. هو عقل لا يطمئن سريعًا، ولا يستريح إلى الإجابات المغلقة. لكن ما جرى هو تحويل هذا القلق المعرفي الطبيعي إلى عبء أخلاقي. أصبح السؤال يُقدَّم بوصفه نقصًا في الإيمان، أو خللًا في الانتماء، أو تهديدًا للاستقرار. ومع الوقت، لم يعد القمع بحاجة إلى أدواته الخشنة، لأن الخوف استقر داخل البنية الذهنية نفسها.
في هذا السياق، لم يعد الإنسان يُسأل عمّا يفكّر، بل عمّا يلتزم به. لم يعد معيار الصلاح هو الفهم، بل الامتثال. وهنا يحدث الانقلاب الصامت: تُستبدل القيم العقلية بالقيم الانضباطية، ويُقاس الوعي بمدى القدرة على التكرار لا على التفكيك. يصبح المطلوب من الفرد أن يكون نسخة مطابقة، لا ذاتًا مفكرة.
السلطة، حين تجد هذا النوع من العقل أمامها، لا تحتاج إلى أن تُبرر نفسها كثيرًا. يكفي أن تُلوّح بالخطر، أو بالفوضى، أو بالمؤامرة، حتى ينغلق العقل تلقائيًا، ويستدعي آليات الدفاع التي تعلّمها: التبرير، والتسليم، واتهام المختلف. وهكذا تتحول السلطة من كيان يُفحَص إلى مسلّمة لا تُناقَش، ومن تجربة بشرية قابلة للنقد إلى قدر لا يُمس.
الأخطر من ذلك أن هذا المنطق لا يظل محصورًا في المجال السياسي، بل يتغلغل في المجال الديني، حيث يجد شرعية أعمق وأشد تأثيرًا. فحين يُعاد تعريف الدين باعتباره منظومة إجابات نهائية، لا مسارًا مفتوحًا للفهم، يصبح السؤال تهديدًا مباشرًا. يُقنع الفرد بأن التفكير الزائد يفسد القلب، وأن الشك طريق الهلاك، وأن السلامة في التسليم. ومع هذا التحول، يُنزَع من الإيمان بُعده العقلي والأخلاقي، ويُختزل إلى طقوس وطاعة.
في هذه اللحظة، تتشكل بنية خطيرة بنية التدين الخائف. تدين لا يبحث عن المعنى، بل عن الأمان. لا يسأل عن العدل، بل عن النجاة. لا يرى في العقل نعمة، بل شبهة. وهنا يُستدعى المقدس لا ليحرر الإنسان من سلطان البشر، بل ليُحكِم هذا السلطان. تصبح السماء مظلة رمزية لكل قيد أرضي، ويُقدَّم الخضوع بوصفه فضيلة، والاعتراض بوصفه خروجًا.
هذا النمط من الوعي ينتج إنسانًا منضبطًا، لكنه غير حر. مطيعًا، لكنه غير مسؤول. قادرًا على التكيّف، لكنه عاجز عن الإبداع. ومع الزمن، يفقد هذا الإنسان حسّه التاريخي؛ لا يرى أن ما يعيشه هو نتاج اختيارات بشرية قابلة للتغيير، بل يتعامل معه كحالة طبيعية أبدية. وهنا تتوقف الحركة، لا لأن الواقع كامل، بل لأن العقل استقال.
العبودية في هذا السياق لا تُفرض بالسوط، بل تُبنى بالتدريج داخل اللغة والمفاهيم والتربية. يُعاد تعريف الحرية بوصفها فوضى، والنقد بوصفه عدوانًا، والاستقرار بوصفه أعلى القيم. ومع تكرار هذا الخطاب، يفقد الفرد قدرته على تخيّل بديل. لا لأنه غير موجود، بل لأن العقل لم يعد مدرَّبًا على التخيل أصلًا.
وحين يُسلب الإنسان حقه في السؤال، لا يُسلب معرفة فحسب، بل يُسلب كرامة. لأن السؤال هو التعبير الأوضح عن الاعتراف بالذات أنا أفكر، إذن أنا مسؤول. أما الصمت المفروض، فهو نفي غير معلن لهذه المسؤولية. هو تحويل الإنسان إلى أداة داخل منظومة، لا إلى فاعل فيها.
لهذا فإن أي حديث عن إصلاح ديني أو سياسي أو اجتماعي، من دون إعادة الاعتبار للعقل النقدي، يظل حديثًا تجميليًا. لا يمكن إصلاح بنية تنتج الخوف بالعقل نفسه الذي تَشَكَّل داخل هذا الخوف. ولا يمكن بناء مجتمع حي بعقول ترى في السؤال تهديدًا، وفي التفكير مغامرة غير مأمونة.
استعادة السؤال ليست لحظة واحدة، بل مسار شاق. هي تفكيك بطيء لما تراكم من محرمات ذهنية، وإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمعنى، وبين الدين والعقل، وبين السلطة والمسؤولية. هي نقل السؤال من خانة الجريمة إلى خانة الواجب، ومن موقع الشبهة إلى موقع الشرف.
فحيث يُسمَح بالسؤال، يُستعاد الإنسان.
وحيث يُحاصَر السؤال، تتجذر العبودية، حتى وإن ارتدت أثواب الحكمة، أو لبست أقنعة الإيمان، أو تزيّنت بشعارات الاستقرار.
