كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية إضافية إلى جانب محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أنه لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن عدد المفاعلات الجديدة أو تنفيذ المشروع.
وقال عصمت، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن البنية التحتية الجاري تجهيزها في محطة الضبعة قد تسهم في تسريع تنفيذ مفاعلات إضافية حال اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في المشروع، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.
التوسع النووي لتنويع مصادر الكهرباء
وأوضح وزير الكهرباء أن التوسع في استخدام الطاقة النووية يستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن محطة الضبعة تمثل فرصة لنقل التكنولوجيا النووية إلى مصر وتوطين الصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على تشغيل المحطات النووية وإدارتها.
4 مليارات دولار وفرًا متوقعًا سنويًا
وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي لمحطة الضبعة، توقع عصمت أن تسهم المحطة في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، مع توفير ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بما يتيح توجيه كميات منه إلى استخدامات أخرى ذات قيمة مضافة.
وتبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة لمحطة الضبعة 4800 ميجاوات، موزعة على أربعة مفاعلات، بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، لتصبح أحد المشروعات الرئيسية الداعمة لقدرات توليد الكهرباء في مصر.
العمر التشغيلي للمحطات النووية يصل إلى 60 عامًا
وأكد الوزير أن المحطات النووية تتطلب استثمارات أولية مرتفعة، إلا أن عمرها التشغيلي قد يصل إلى 60 عامًا، ما يسمح بتوزيع تكلفة الإنشاء على سنوات طويلة من التشغيل.
وأشار إلى أن تكلفة تشغيل المحطات النووية أقل من تكلفة تشغيل محطات الطاقة الشمسية ومحطات الوقود الأحفوري، وفقًا للتصريحات الواردة في التقرير، لافتًا إلى أهمية الطاقة النووية في دعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
