أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وصفتها بأنها الأكبر منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت كالاس، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يخططون للموافقة على الحزمة الجديدة خلال اجتماع الاثنين، في إطار مواصلة الضغوط الأوروبية على موسكو.
تحركات أوروبية لإقرار حزمة عقوبات جديدة
تأتي هذه الخطوة وسط تحركات أوروبية متسارعة لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات وإقرارها بحلول منتصف أكتوبر، بعد الصعوبات التي واجهها الاتحاد في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وبحسب تقارير سابقة، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية التركيز في الحزمة الجديدة على مكافحة التحايل على العقوبات القائمة، بدلًا من فرض قيود واسعة النطاق، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها خلال المفاوضات السابقة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 23 يوليو على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد موسكو، وسط تقارير أشارت إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن استمرار فرض إجراءات جديدة.
موسكو تتوعد بالرد على العقوبات الأوروبية
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الروسية سياسة العقوبات الأوروبية، معتبرة أن بروكسل وضعت نفسها في مأزق بسبب استمرار فرض القيود على موسكو، وتوعدت بالرد على الإجراءات الجديدة.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية غربية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن العقوبات لم تقتصر آثارها على الاقتصاد الروسي، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي.
روسيا تؤكد قدرتها على مواجهة الضغوط
وتؤكد موسكو قدرتها على الصمود أمام العقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الماضية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل بعض الأوساط الغربية بشأن مدى فاعلية هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها.
وتأتي التحركات الأوروبية الجديدة في ظل استمرار الخلاف بين موسكو والعواصم الغربية بشأن العقوبات، وسط ترقب لما ستسفر عنه مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة المرتقبة.
