تحولت تعاملات استثمارية في تجارة الذهب بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى أزمة، بعدما توقف صاحب محل ذهب عن صرف الأرباح الشهرية لعدد من المتعاملين معه، قبل انقطاع التواصل معه ومغادرته محل إقامته، وفقًا لروايات متضررين.
وبحسب رواياتهم، فإن صاحب المحل كان يتلقى سبائك وجنيهات ذهبية ومبالغ مالية بغرض تشغيلها في تجارة الذهب، مقابل أرباح شهرية منتظمة، واستمرت التعاملات لسنوات، ما شجع بعض المتعاملين على إيداع مزيد من مدخراتهم.
توقف الأرباح وانقطاع التواصل
بدأت الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، عندما توقفت الأرباح الشهرية التي اعتاد المتعاملون الحصول عليها، دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسباب التأخير أو مصير الأموال والذهب.
وقال متضررون إن محاولاتهم للتواصل لم تسفر عن إجابات واضحة، قبل إغلاق الهواتف ومغادرة صاحب المحل شقته السكنية في الزقازيق برفقة أسرته. كما أفادوا بأنه توجه إلى الأردن، دون أن تتوافر في المعلومات المقدمة تفاصيل مستقلة تؤكد مكان وجوده الحالي.
وتشير تقديرات المتضررين إلى أن كمية الذهب محل الأزمة تبلغ نحو 20 كيلوجرامًا، فيما يخشى أصحاب المدخرات فقدان ما جمعوه على مدار سنوات من العمل والادخار.
محاضر رسمية للمطالبة بالحقوق
وأوضح عدد من المتضررين أنهم حرروا محاضر لدى الجهات الأمنية للمطالبة بحقوقهم وكشف مصير الذهب والأموال التي سلموها للاستثمار.
ومن بين المحاضر التي أشاروا إليها، المحضر رقم 9015 لسنة 2026 جنح أول الزقازيق، والمحضر رقم 4701 لسنة 2026 إداري قسم أول الزقازيق، إلى جانب محضر آخر برقم 4676 لسنة 2026.
ويطالب المتضررون بالكشف عن مصير مدخراتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حل يمكّنهم من استعادة حقوقهم.
ولا تزال ملابسات الواقعة ومصير الذهب والأموال بحاجة إلى توضيح من الجهات المختصة، فيما تظل الاتهامات الواردة على لسان المتضررين ادعاءات تستلزم التحقيق والفصل فيها قانونيًا.
