
كشفت دراسة بحثية حديثة عن أدلة تشير إلى استخدام بعض أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان التي طورتها شركات صينية، لرقائق متقدمة من شركة «إنفيديا» كانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا على تصديرها إلى الصين، في تطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجه واشنطن في محاولاتها الحد من وصول منافستها الجيوسياسية إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشير نتائج الدراسة إلى انتشار استخدام معالجات «بلاكويل» المتطورة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى فاعلية القيود الأميركية، ويضع شركة «إنفيديا»، أكبر مصمم لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، أمام تحديات متزايدة، وفقًا لتقرير نشره موقع «TechCrunch».
وتأتي هذه التطورات وسط جدل متصاعد حول علاقات الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد»، التي ارتبط اسمها باتهامات تتعلق بتهريب رقائق «إنفيديا» إلى الصين، إلى جانب مزاعم بشأن صلاتها بأجهزة الاستخبارات الصينية.
بصمات رقائق بلاكويل داخل النماذج الصينية
تهدف القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، ومنع الصين من الوصول إلى أحدث المعالجات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي منافسة.
ورغم دفاع جنسن هوانغ المتكرر عن أهمية استمرار وصول منتجات الشركة إلى السوق الصينية، تحظر واشنطن تصدير معالجات «بلاكويل» إلى الصين أو إلى الشركات المملوكة لكيانات صينية.
وفي المقابل، تسمح إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصدير معالجات H200 الأقل قوة، بشرط مرور الشحنات عبر مسارات تجارية محددة تتيح للحكومة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 25%.
وفي إطار الدراسة الجديدة، حلل ويل ديبو، الباحث السابق في شركة «أوبن إيه آي» ورئيس مجموعة الأبحاث غير الربحية «Unemployment Labs»، الأوزان الرقمية لعدد من النماذج اللغوية الكبيرة التي أصدرتها شركات صينية، من بينها «ديب سيك» و«مونشوت إيه آي» و«ميني ماكس» ومجموعة «آنت».
وتُعد الأوزان البنية الرياضية التي تحدد كيفية معالجة النموذج للمعلومات وإنتاج الإجابات، ويرى ديبو أنها قد تحتفظ بمؤشرات مرتبطة بإعدادات الرقائق المستخدمة خلال عملية التدريب.
ووفقًا للباحث، رصد التحليل أدلة وصفها بالمقنعة على أن بعض النماذج الصينية البارزة تحمل بصمات تشير إلى تدريبها باستخدام معالجات «بلاكويل».
وشملت المؤشرات إصدارات K3 من نموذج Kimi التابع لشركة «مونشوت»، إلى جانب نماذج V4 من «ديب سيك».
وكان مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن شركة «مونشوت» استخدمت رقائق «إنفيديا» المحظور تصديرها إلى الصين، مستندًا إلى معلومات من مصادر استخباراتية أميركية.
كما تقدر مؤسسة «Epoch AI» البحثية غير الربحية أن نحو مليوني شريحة متقدمة دخلت الصين خلال عامي 2024 و2025، عبر ترتيبات تجارية يُشتبه في أنها استُخدمت لإخفاء وجهتها النهائية.
مراكز البيانات الخارجية تفتح ثغرة في الحظر الأميركي
لكن هذه النتائج لا تثبت بالضرورة أن النماذج الصينية دُربت بالكامل باستخدام رقائق «إنفيديا»، كما أنها لا تؤكد وحدها وقوع انتهاكات لقوانين الرقابة على الصادرات.
فمن المحتمل أن تكون المعالجات قد استُخدمت داخل مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية، وهو نموذج تلجأ إليه شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة دون استيراد الرقائق مباشرة إلى الصين.
وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز الاستثمارات بقطاع مراكز البيانات في ماليزيا، إذ تشير بيانات مؤسسة «Epoch AI» إلى أن البلاد استوردت نحو 275 ألف معالج متقدم من «إنفيديا» لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال عامي 2024 و2025.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن مدى تحقيق القيود الأميركية لأهدافها، إذ تسعى واشنطن أساسًا إلى منع مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية من استخدام أقوى المعالجات المتاحة لتطوير نماذجها.
ولهذا، تطالب أطراف متشددة تجاه الصين في الولايات المتحدة بتوسيع نطاق الرقابة، بحيث لا يقتصر على تحديد الجهة المالكة للرقائق أو موقع تركيبها، بل يمتد إلى الجهات التي تستخدمها فعليًا.
وقال سام برسينك، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، لموقع «TechCrunch» خلال الصيف الماضي، إن السماح للشركات الصينية باستخدام الرقائق في ماليزيا، رغم منعها من الوصول إليها داخل الصين وهونغ كونغ وماكاو، لا يتسق مع هدف الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.
ميغاسبيد في قلب تجارة الرقائق المتجهة إلى الصين
برزت شركة «ميغاسبيد»، التي تقودها أليس هوانغ، خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في تجارة الرقائق، من خلال شركتها التابعة «Speedmatrix».
وخضعت أنشطة الشركة لتحقيقات من جانب السلطات الأميركية والسنغافورية.
وفي تطور جديد، ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة أن شركة لها صلات بأليس هوانغ شاركت في تهريب رقائق «إنفيديا» المحظورة إلى مركز بيانات في مدينة شنغهاي الصينية.
وكانت شركة الأبحاث الاستثمارية المتخصصة في البيع على المكشوف «Culper» قد نشرت تقريرًا في مايو الماضي، حذرت فيه من تعرض «إنفيديا» لمخاطر مرتبطة بالسوق الصينية، بسبب اعتماد جزء من إيراداتها على الطلب الصيني، سواء من خلال مراكز البيانات التي يمكن الوصول إليها عن بُعد أو عمليات تهريب يُشتبه في مخالفتها للقوانين الأميركية.
وتناول التقرير علاقة «ميغاسبيد» بشركة «إنفيديا»، كما زعم أن شركات أليس هوانغ تحظى بدعم من كيانات صينية محظور عليها الوصول إلى الرقائق الأميركية.
والمفارقة أن رهان شركة «Culper» ضد أسهم «إنفيديا» لم يستند إلى توقع فرض واشنطن عقوبات أكثر صرامة على الشركة، بل ركز على رد فعل بكين تجاه القيود الأميركية، والمتمثل في توجيه استثمارات ضخمة نحو تطوير صناعة الرقائق المحلية.
الصين قد تستغني عن مليارات الدولارات من رقائق إنفيديا
إذا نجحت الصين في بناء صناعة محلية قادرة على إنتاج معالجات متقدمة تنافس منتجات «إنفيديا»، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب الصيني على رقائق الشركة الأميركية بمليارات الدولارات.
وفي الوقت الحالي، تشير تقارير إلى وجود نحو 600 ألف شريحة من طراز H200 مخزنة في هونغ كونغ، بانتظار السماح بشحنها إلى الصين.
ورغم رغبة الشركات الصينية في الحصول على هذه المعالجات، لا يزال المراقبون يختلفون بشأن الأسباب التي تحول دون الموافقة على استيرادها.
وقال غراهام ويبستر، الباحث بجامعة ستانفورد والمتخصص في سياسات التكنولوجيا والعلاقات الأميركية الصينية، إنه لا يقتنع بالتفسير القائل إن منع دخول هذه الرقائق سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي الصيني، نظرًا إلى ضخامة الطلب على المعالجات المتقدمة.
وتشمل التفسيرات المحتملة الأخرى انتظار التوصل إلى اتفاق تجاري قد يتضمن استيراد الصين كميات كبيرة من المنتجات الأميركية، أو وجود مخاوف بشأن تقنيات مراقبة محتملة داخل الرقائق نفسها.
مسؤولية إنفيديا تتجاوز عمليات بيع الرقائق
لا تفرض القوانين الأميركية حاليًا على شركات التكنولوجيا التزامات واسعة النطاق لمتابعة كيفية استخدام عملائها للمنتجات الخاضعة لقيود التصدير، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن العلاقات الشخصية والمهنية التي جمعت جنسن هوانغ بأليس هوانغ قد تضع «إنفيديا» أمام تحديات قانونية أكبر، إذا أكدت التحقيقات الحكومية وقوع عمليات تهريب للرقائق وثبت علم هوانغ بها.
وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد دافعا عن شرعية مراكز البيانات التابعة لشركة «ميغاسبيد»، وأكدا أن مسؤولين من الشركة زاروا هذه المراكز للتحقق من كونها منشآت حقيقية وتعمل بصورة قانونية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع «إنفيديا» و«ميغاسبيد» موضع تدقيق متزايد.
وتشير تقارير إلى أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي المشرف على الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار تراخيص تصدير الرقائق، قد يواجه احتمال فقدان منصبه، بعد تقارير تحدثت عن إخفاق محققين تابعين لوزارته في اكتشاف مشترين مشبوهين للرقائق، فضلًا عن وجود علاقات وثيقة بين بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤولي «إنفيديا».
وتكشف هذه التطورات عن معضلة متزايدة أمام واشنطن؛ فحتى مع فرض قيود صارمة على تصدير أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي، لا تزال الشركات الصينية قادرة على الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية عبر شبكات تجارية ومراكز بيانات خارج حدودها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية استراتيجية الحظر الأميركية.








