
بقلم: هويدا عوض أحمد
حرب تتجاوز حدود المواجهة العسكرية:
لم تعد المواجهة الدائرة في الشرق الأوسط مجرد صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أو نزاع إقليمي بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن؛ بل أصبحت اختبارًا واسعًا لمستقبل النظام الأمني في المنطقة، ولمعادلات الردع والتحالفات، ولموقع الخليج العربي في حسابات القوى الدولية.
فمع اتساع رقعة المواجهة، وتزايد المخاطر التي تهدد المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وتداخل الصراع الإيراني الأمريكي مع الجبهة اليمنية، باتت دول المنطقة أمام معادلة بالغة التعقيد: كيف تحمي أمنها وسيادتها ومصالحها الاقتصادية، دون الانزلاق إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف مواردها وتفتح أبوابًا جديدة للفوضى؟
وتزداد أهمية هذه المعادلة مع تحرك المملكة العربية السعودية نحو تعزيز شراكاتها الدفاعية، وظهور ما يُعرف بحلف مكة الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا، بالتوازي مع تحرك مصري واضح لدعم أمن المملكة، في وقت تتواصل فيه محاولات الوساطة والاتصال الدبلوماسي مع طهران.
إن قراءة هذه التطورات تستلزم الانتقال من متابعة الأحداث المنفردة إلى تحليل المصالح الاستراتيجية التي تحرك الأطراف، وتحديد المخاطر التي تواجه الخليج ومصر، ثم استشراف المسارات الممكنة للأزمة.
أولًا: المشهد الراهن — من صراع محدود إلى أزمة أمن إقليمي
حتى 29 أكتوبر 2026، تشير التقارير المنشورة خلال الأيام الأخيرة إلى أن الأزمة دخلت مرحلة شديدة الحساسية. فقد تحدثت تقارير عن تهديدات أمريكية باستئناف الضربات على إيران، بالتزامن مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، وتصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين.
وفي 26 أكتوبر، عقد مسؤولون من السعودية وباكستان وتركيا مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح قنوات تفاوضية. وجاءت هذه الاتصالات في ظل هجمات حوثية جديدة على المملكة، ما يكشف عن مفارقة استراتيجية مهمة: اتساع التهديدات العسكرية من جهة، واستمرار البحث عن تسوية سياسية
وهذا التزامن لا يعني أن الحرب تتجه حتمًا إلى التوسع، كما لا يعني أن المفاوضات اقتربت بالضرورة من تسوية نهائية. لكنه يعكس إدراكًا إقليميًا بأن استمرار التصعيد قد يفرض تكاليف يصعب احتواؤها، خصوصًا إذا تضررت إمدادات الطاقة أو تعطلت حركة الملاحة أو امتدت الهجمات إلى البنية التحتية المدنية.
وتكمن خطورة المرحلة الحالية في أن أكثر من مسار للصراع بات يتحرك في الوقت نفسه: المواجهة الأمريكية الإيرانية، والجبهة اليمنية، وأمن البحر الأحمر، وأمن الخليج، والمنافسة على ترتيبات الردع الإقليمية.
ثانيًا: إيران والولايات المتحدة — معركة تتعلق بالردع والنفوذ ومستقبل التفاوض
لا يمكن فهم المواجهة بين واشنطن وطهران من خلال القوة العسكرية وحدها؛ فكل طرف يسعى إلى تحسين موقعه التفاوضي، وحماية مصالحه الاستراتيجية، ومنع الطرف الآخر من فرض شروطه على مستقبل المنطقة.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يرتبط الملف الإيراني بأمن حلفائها، وحماية الملاحة الدولية، والحد من التهديدات التي تستهدف القوات والمنشآت والمصالح الأمريكية، فضلًا عن الملف النووي الإيراني وموازين القوى الإقليمية.
أما إيران، فتسعى إلى حماية نظامها ومقدراتها، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية، والحفاظ على قدر من النفوذ الإقليمي، ورفض ترتيبات تراها انتقاصًا من سيادتها أو قدرتها على الردع.
ومن هنا، فإن جوهر الصراع لا يقتصر على حجم الضربات المتبادلة، بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقًا: من يستطيع تحمّل كلفة المواجهة لفترة أطول، ومن يستطيع تحويل الضغط العسكري إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار؟
المعضلة الاستراتيجية الأمريكية أن التفوق العسكري لا يضمن وحده تحقيق تسوية سياسية مستقرة. فقد تؤدي الضربات إلى إضعاف قدرات معينة، لكنها قد تدفع أيضًا إلى ردود انتقامية أو إلى توسيع نطاق المواجهة عبر أطراف إقليمية.
وفي المقابل، تواجه إيران معضلة موازية؛ إذ إن استخدام أدوات الضغط الإقليمي قد يرفع كلفة الحرب على خصومها، لكنه قد يؤدي كذلك إلى تقوية التحالفات المناوئة لها وزيادة عزلتها الاقتصادية والسياسية.
لذلك، فإن استمرار الحرب لا يمثل بالضرورة مكسبًا استراتيجيًا لأي طرف. فالتصعيد الذي لا يقود إلى تسوية واضحة قد يحول التفوق العسكري إلى استنزاف طويل، ويجعل الأمن الإقليمي أكثر هشاشة.
ثالثًا: المملكة العربية السعودية والحوثيون — حماية السيادة والمنشآت والممرات البحرية
تمثل الجبهة اليمنية أحد أخطر المسارات التي يمكن أن تنتقل من خلالها تداعيات المواجهة الإقليمية إلى الأراضي السعودية.
فالهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، والتهديدات التي تستهدف المطارات ومنشآت الطاقة والموانئ، تضع السعودية أمام تحدٍّ متعدد الأبعاد: حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وتأمين الحدود والممرات البحرية، ومنع تحويل الأراضي اليمنية إلى مصدر دائم للتهديد.
وقد أفادت تقارير في 27 أكتوبر بأن التحالف بقيادة السعودية أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مناطق شرقية وجنوبية من المملكة. وتأتي هذه التطورات في سياق تجدد المواجهات مع الحوثيين وتراجع الاستقرار الذي أتاحته الهدنة السابقة
لكن التعامل مع هذا التهديد لا ينبغي أن يُختزل في الرد العسكري وحده. فهناك فرق استراتيجي بين اعتراض هجوم ومنع تكراره، وبين إضعاف قدرة الخصم مؤقتًا وإنهاء الظروف التي تسمح باستمرار التهديد.
وتحتاج حماية المملكة إلى منظومة متكاملة تشمل تطوير الدفاعات الجوية، ورفع مستوى الإنذار المبكر، وتأمين المنشآت الحيوية، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية، وضمان استمرارية الطاقة والنقل والاتصالات، إلى جانب العمل السياسي على خفض التصعيد في اليمن.
كما ينبغي التمييز بين جماعة الحوثيين بوصفها طرفًا مسلحًا، وبين الشعب اليمني الذي يتحمل جانبًا كبيرًا من آثار الحرب. فاستقرار اليمن ليس منفصلًا عن أمن السعودية؛ بل إن التسوية السياسية التي تمنع عودة الهجمات وتفتح المجال لإعادة بناء الدولة اليمنية تمثل عنصرًا أساسيًا في الأمن السعودي طويل الأمد.
رابعًا: حلف مكة — هل تتشكل منظومة ردع إقليمية جديدة؟
يمثل التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا تطورًا مهمًا في التفكير الأمني الإقليمي، لأنه يعكس رغبة في توسيع قاعدة الشراكات الدفاعية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للأمن.
وتتجاوز أهمية هذا التقارب رمزية التحالف؛ إذ تبرز قيمته المحتملة في تبادل المعلومات، والتنسيق الدبلوماسي، والتعاون في الدفاع عن المجال الجوي، ورفع الجاهزية، وتطوير ترتيبات الدعم المتبادل وفق الالتزامات التي تقررها الدول المعنية.
لكن من الضروري التمييز بين وجود اتفاق دفاعي وبين تفاصيل تطبيقه في حرب فعلية. فمدى الالتزام، وشروط تفعيل الاتفاق، وطبيعة الدعم، وآليات اتخاذ القرار، كلها مسائل لا يجوز افتراضها دون الاستناد إلى نصوص الاتفاقات والبيانات الرسمية.
كما أن التحالفات الإقليمية ليست متطابقة في حساباتها. فالسعودية تركز على حماية أراضيها ومنشآتها واستقرارها الاقتصادي، وتركيا تنظر إلى الأمن الإقليمي ضمن شبكة أوسع من مصالحها، بينما تمتلك باكستان اعتبارات أمنية واقتصادية وجغرافية خاصة بها.
ومن ثم، فإن نجاح حلف مكة لا يُقاس بمجرد عدد الدول المشاركة فيه، بل بقدرته على تحويل التفاهمات السياسية إلى منظومة دفاعية منضبطة، تحمي الدول الأعضاء وتمنع سوء التقدير، دون أن تتحول إلى أداة لتوسيع الحرب.
وتكتسب المباحثات التي جمعت السعودية وتركيا وباكستان بإيران في طهران يوم 26 أكتوبر دلالة خاصة؛ فهي تشير إلى أن الأطراف التي تعمل على تعزيز الردع لا تزال ترى في الاتصال السياسي وسيلة ضرورية لمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
وهنا تظهر معادلة مهمة: الردع الأكثر استدامة ليس الذي يرفع تكلفة الحرب فحسب، بل الذي يجعل قرار إشعالها أقل جاذبية، ويتيح في الوقت نفسه مخرجًا سياسيًا يحفظ المصالح الأساسية للأطراف.
خامسًا: الخليج العربي — بين وحدة المصير واختلاف الحسابات
لا يمكن التعامل مع دول الخليج بوصفها كتلة متطابقة في جميع المواقف، رغم اشتراكها في مصالح أساسية، أبرزها حماية السيادة الوطنية، واستقرار أسواق الطاقة، وتأمين الملاحة، والحفاظ على التنمية الاقتصادية.
فأي تصعيد حول مضيق هرمز قد يؤثر في صادرات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الوقود، كما أن التهديدات في البحر الأحمر وباب المندب تضع التجارة العابرة لقناة السويس أمام مخاطر إضافية.
وتكمن أهمية هذه الممرات في أنها تربط أمن المنطقة بالاقتصاد العالمي. فتعطيلها لا يقتصر أثره على الدول المتحاربة، بل يمتد إلى الاقتصادات المستوردة للطاقة، وسلاسل الإمداد، وأسعار السلع، ومعدلات التضخم.
وفي الوقت نفسه، تواجه دول الخليج سؤالًا يتعلق بمستقبل ترتيبات الأمن: هل تستمر في الاعتماد بدرجة كبيرة على المظلة العسكرية الأمريكية، أم تتجه إلى بناء شبكة إقليمية أكثر تنوعًا، أم تجمع بين الخيارين؟
لا توجد إجابة واحدة بالضرورة؛ فقد تفضل بعض الدول تعزيز علاقاتها الدفاعية مع واشنطن، بينما تسعى إلى توسيع قنوات الاتصال مع طهران، وتعميق التعاون بين دول المنطقة. وهذه الخيارات يمكن أن تتكامل أو تتعارض تبعًا لطبيعة الأزمة والضمانات المتاحة.
وقد دعا وزير الخارجية العُماني، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان في 26 أكتوبر، إلى تصور أمني إقليمي يضم دول الخليج وإيران والعراق، ويقوم على عدم الاعتداء والتفاهم المباشر. وتكشف هذه الدعوة عن اتجاه دبلوماسي يرى أن أمن الخليج لا يمكن ضمانه بالوسائل العسكرية وحدها.
إن التحدي الحقيقي أمام الخليج هو بناء معادلة تسمح بالردع دون القطيعة الدائمة، وبالتعاون دون التفريط في السيادة، وبالتفاوض دون تجاهل التهديدات الفعلية.
سادسًا: مصر والسعودية — من التضامن السياسي إلى الشراكة الدفاعية
يحتل الدور المصري مكانة خاصة في هذه الأزمة، بحكم العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع السعودية، وبحكم موقع مصر الجغرافي الذي يربط البحر الأحمر بقناة السويس، فضلًا عن ثقلها العسكري والدبلوماسي في المنطقة.
وقد أعلنت القاهرة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمملكة، وأكدت أن أمن السعودية والخليج يرتبط بالأمن القومي المصري. وفي 26 أكتوبر، وافق البرلمان المصري على تفويض الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، بحسب ما نقلته رويترز. ومع ذلك، لم يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل نهائية عن طبيعة المهمة أو حجم القوات أو جدول تنفيذها، ولم يكن قد أُعلن عن طلب سعودي رسمي بإرسال قوات مصرية. “
وهنا ينبغي فهم الموقف المصري في ضوء ثلاثة اعتبارات استراتيجية مترابطة.
الاعتبار الأول: حماية الأمن القومي المصري. فتهديد السعودية أو استهداف الممرات البحرية في البحر الأحمر ليس مسألة بعيدة عن مصر. وأي اضطراب طويل في الملاحة قد ينعكس على التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس وتكاليف النقل والطاقة.
الاعتبار الثاني: حماية العمق العربي. إن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط باستقرار شبكة أوسع من العلاقات العربية. وأي فراغ أمني كبير قد يفتح المجال أمام تصاعد الصراعات بالوكالة، ويزيد من الضغوط على دول المنطقة.
الاعتبار الثالث: الحفاظ على حرية القرار المصري. فالدعم العسكري لا يعني بالضرورة الانخراط في حرب مفتوحة. ويمكن لمصر أن تجمع بين حماية الأراضي السعودية، والتعاون الدفاعي، والوساطة السياسية، والعمل على ضمان حرية الملاحة، مع تحديد واضح للأهداف والحدود والتكاليف.
ومن هذا المنطلق، فإن الدور المصري الأكثر فاعلية يمكن أن يقوم على مزيج من الردع الدفاعي والدبلوماسية النشطة: دعم حماية المنشآت السعودية، وتبادل المعلومات الدفاعية، والتنسيق في تأمين الملاحة، وتسهيل الاتصالات بين الأطراف، والمساهمة في بناء ترتيبات تمنع تجدد الهجمات.
أما الانخراط المباشر في العمليات القتالية، فيظل قرارًا سياديًا بالغ الأهمية، يتطلب تقييمًا دقيقًا للمخاطر والأهداف القانونية والسياسية والإنسانية، ولما قد يترتب عليه من استنزاف للموارد أو اتساع دائرة المواجهة.
ولا ينبغي أن يكون الهدف المصري مجرد مساندة عسكرية آنية، بل المساهمة في إنتاج أمن إقليمي مستقر، يحمي السعودية ومصر وبقية دول الخليج من دورات التصعيد المتكررة.
سابعًا: المخاطر الاستراتيجية الكبرى
تتوزع المخاطر المحتملة على خمسة مستويات مترابطة:
1. خطر اتساع الحرب. قد تؤدي ضربة أمريكية جديدة لإيران، أو هجوم كبير على السعودية أو منشأة حيوية، إلى سلسلة من الردود المتبادلة يصعب ضبطها. وتزداد خطورة هذا المسار عندما تتداخل الحسابات العسكرية مع ضغوط السياسة الداخلية.
2. خطر استهداف البنية التحتية. تمثل المطارات ومحطات الكهرباء والمياه ومنشآت النفط والغاز والموانئ وشبكات الاتصالات أهدافًا ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع. ولا يقتصر الضرر المحتمل على الخسائر المباشرة، بل يشمل تعطيل الخدمات وإضعاف الثقة في الاستقرار.
3. خطر اضطراب الملاحة الدولية. إن اتساع التهديدات في مضيق هرمز أو باب المندب والبحر الأحمر قد يرفع تكاليف التأمين والشحن، ويؤدي إلى تغيير مسارات السفن، ويضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
4. خطر الاستنزاف الاقتصادي. تتطلب الحروب الممتدة إنفاقًا دفاعيًا متزايدًا، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والنقل. كما يمكن أن تتراجع الاستثمارات وتتأثر خطط التنمية، خصوصًا إذا طال أمد عدم اليقين.
5. خطر سوء التقدير السياسي والعسكري. قد يفسر طرفٌ إجراءً دفاعيًا على أنه استعداد للهجوم، أو يعتقد أن خصمه لن يرد على ضربة معينة. ومن هنا تأتي أهمية قنوات الاتصال المباشر وآليات منع الاشتباك والاتفاقات الواضحة بشأن حماية المدنيين والملاحة.
وتتضاعف هذه المخاطر إذا تحولت الجبهات المختلفة إلى مسارح متزامنة للصراع، بحيث يصبح احتواء حادثة واحدة أكثر صعوبة بسبب ارتباطها بمواجهات أخرى.
ثامنًا: الرؤية المستقبلية — ثلاثة سيناريوهات محتملة
لا يمكن الجزم بمسار الحرب، لكن يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات تحليلية تساعد في فهم الخيارات المطروحة.
السيناريو الأول: احتواء التصعيد عبر تسوية سياسية
يقوم هذا السيناريو على التوصل إلى تفاهمات تدريجية بين واشنطن وطهران، ووقف الهجمات على السعودية ودول الخليج، وتثبيت ترتيبات آمنة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وقد يشمل ذلك ضمانات متبادلة، وآليات للتحقق من الالتزامات، ومسارًا تفاوضيًا للملف النووي، وتفاهمات بشأن اليمن.
وتتمثل أهميته في تقليل احتمالات الحرب المفتوحة، لكنه يتطلب معالجة أسباب النزاع لا الاكتفاء بهدنة مؤقتة. كما يحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق، لأن أي تسوية لا تعالج مخاوف الأطراف الأساسية قد تنهار عند أول أزمة جديدة.
السيناريو الثاني: استمرار المواجهة المحدودة والاستنزاف
في هذا المسار، تتواصل الهجمات والاعتراضات والضربات المتفرقة، دون اتفاق شامل ينهي الحرب. وقد تستمر الاتصالات الدبلوماسية بالتوازي مع إجراءات الردع.
ويضع هذا السيناريو السعودية ودول الخليج أمام ضرورة رفع جاهزيتها الدفاعية وحماية البنية التحتية، بينما تواجه مصر تحدي دعم الاستقرار دون تحمل أعباء غير محسوبة.
وقد يبدو هذا المسار أقل اتساعًا من الحرب الشاملة، لكنه يظل مكلفًا بسبب استمراره وعدم اليقين الذي يفرضه على الاقتصاد والملاحة والاستثمار.
السيناريو الثالث: اتساع الحرب إلى مواجهة إقليمية أوسع
قد يتحقق هذا المسار إذا تكررت الهجمات الكبيرة على أهداف مدنية أو اقتصادية، أو استؤنفت الضربات الأمريكية على نطاق واسع، أو توسعت المواجهة في اليمن والممرات البحرية.
وفي هذه الحالة، قد تتعرض منشآت الطاقة والموانئ والمطارات لمخاطر أكبر، وقد تتزايد الضغوط على الدول الإقليمية لاختيار أدوار عسكرية أكثر مباشرة.
لكن هذا السيناريو ليس نتيجة حتمية للتطورات الحالية؛ فوجود مصالح اقتصادية مشتركة، وتعدد قنوات الوساطة، وارتفاع تكاليف الحرب، كلها عوامل قد تدفع الأطراف إلى تجنبه.
وتبقى قيمة هذه السيناريوهات في تحديد الاستعدادات اللازمة لكل مسار، لا في ادعاء القدرة على التنبؤ الحتمي بما سيحدث.
تاسعًا: ما الاستراتيجية المطلوبة لحماية السعودية والخليج ومصر؟
إن بناء استراتيجية فعالة لا يتطلب الاختيار بين القوة والدبلوماسية، بل الجمع بينهما في إطار يحدد الأهداف والوسائل والحدود.
أولًا، ينبغي تعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر والتنسيق المعلوماتي لحماية المدن والمنشآت الحيوية، مع تطوير خطط لاستمرار الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ.
ثانيًا، يتعين وضع ترتيبات واضحة للتعاون الدفاعي بين السعودية ومصر وشركائهما، تشمل نطاق المساعدة، وآليات اتخاذ القرار، وتوزيع المسؤوليات، وتقييم المخاطر، مع الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.
ثالثًا، تحتاج دول المنطقة إلى آلية دائمة للتشاور بشأن الأزمات، تتجاوز ردود الفعل المؤقتة، وتتيح الاتصال المباشر عند وقوع الحوادث، وتمنع التصعيد غير المقصود.
رابعًا، يجب التعامل مع أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز باعتباره مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، مع حماية الملاحة التجارية ورفض استهداف السفن المدنية أو استخدام الممرات البحرية وسيلة للابتزاز السياسي.
خامسًا، ينبغي ربط الأمن العسكري بالحل السياسي في اليمن، من خلال دعم تسوية تضمن أمن الحدود السعودية، وتمنع الهجمات العابرة للحدود، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية يمنية أكثر استقرارًا.
سادسًا، يجب ألا يغيب البعد الاقتصادي عن الحسابات الدفاعية. فتنويع طرق الإمداد، وحماية شبكات الطاقة والاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وإعداد خطط للتعامل مع اضطرابات التجارة، كلها عناصر من منظومة الأمن القومي الحديث.
وأخيرًا، ينبغي أن يكون الردع وسيلة لحماية السلام والاستقرار، لا هدفًا مستقلًا يقود إلى سباق تسلح مفتوح أو مواجهة لا توجد لها نهاية سياسية واضحة.
عاشرًا: هل تتجه المنطقة إلى نظام أمني جديد؟
تكشف الأزمة عن احتمال حدوث تحول في بنية الأمن الإقليمي. فالتعاون بين السعودية وتركيا وباكستان، والتحرك المصري لدعم المملكة، والاتصالات مع إيران، والطرح العُماني بشأن نظام أمني إقليمي شامل، كلها مؤشرات على أن مستقبل الأمن الخليجي أصبح موضوعًا للنقاش يتجاوز ترتيبات الماضي.
لكن نشوء نظام جديد لن يتحقق بمجرد توقيع اتفاق دفاعي أو عقد اجتماعات دبلوماسية. إنه يحتاج إلى قواعد واضحة لعدم الاعتداء، واحترام السيادة، وتسوية النزاعات، وحماية الممرات الدولية، والحد من استخدام الجماعات المسلحة لتهديد الدول المجاورة.
كما يتطلب الاعتراف بأن أمن دولة لا ينبغي أن يُبنى على انعدام أمن جيرانها. فالتوازن المستدام هو الذي يطمئن الدول إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها، ويمنع في الوقت ذاته تحول المخاوف الأمنية إلى مبرر دائم للحرب.
ومن هنا، يمكن أن يشكل التعاون الدفاعي بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان عنصرًا مهمًا في حماية الاستقرار، إذا اقترن بمسار سياسي يتيح لإيران وسائر دول المنطقة الانخراط في قواعد أمنية متفق عليها، دون المساس بحق الدول في الدفاع عن أراضيها.
خاتمة: الردع الذي يحمي المستقبل
إن الحرب الدائرة حول إيران والسعودية واليمن، وما يرتبط بها من توتر أمريكي إيراني وتهديدات للممرات البحرية، تضع الشرق الأوسط أمام لحظة استراتيجية فارقة.
فالمملكة العربية السعودية تحتاج إلى حماية فعالة لسيادتها ومنشآتها ومصالحها، ومصر معنية مباشرة باستقرار الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس، فيما تحتاج دول الخليج إلى منظومة أمنية تجمع بين التعاون الدفاعي وتعدد الشراكات والقدرة على التفاوض.
أما الولايات المتحدة وإيران، فتواجهان اختبارًا لقدرة القوة والضغط على إنتاج تسوية قابلة للاستمرار بدلًا من إعادة تدوير المواجهة.
وفي هذا السياق، لا ينبغي قياس نجاح حلف مكة بقدرته على حشد القوة فقط، بل بقدرته على منع الاعتداءات، ورفع كلفة المغامرات العسكرية، وفتح أبواب الحل السياسي. كما لا ينبغي قياس الدور المصري بمدى اتساع المشاركة العسكرية وحدها، بل بقدرته على حماية الأمن السعودي والعربي، وصون المصالح المصرية، ومنع تحول المنطقة إلى ساحة استنزاف طويل.
إن الرؤية الاستراتيجية الأكثر اتزانًا هي بناء ردع موثوق، وتحالفات واضحة، ودبلوماسية مستمرة، واقتصادات قادرة على الصمود، مع إبقاء التسوية السياسية هدفًا نهائيًا.
فالقوة التي لا تحمي السلام قد تتحول إلى عبء، والدبلوماسية التي لا تستند إلى قدرة على حماية السيادة قد تفقد فاعليتها. وبين هذين الحدين يتحدد مستقبل المنطقة: إما نظام أمني يضبط التنافس ويمنع الحرب، أو دورة جديدة من المواجهات يدفع ثمنها الجميع.
والسؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار اليوم ليس فقط: كيف نردع الحرب؟ بل أيضًا: كيف نبني نظامًا إقليميًا يجعل تكرارها أقل احتمالًا؟




