
فهيم سيداروس
بقلوب حزينة تلقينا جميعا خبر حادث تصادم قطاري العياط صباح الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر وفق آخر بيان رسمي لوزارة الصحة عن 7 وفيات و125 مصابا، خرج منهم 71 مصابا حتى مساء اليوم التالي.
فاجعة إنسانية بكل المقاييس، وأرواح المصريين غالية لا تقدر بثمن، والتحقيقات جارية الآن مع 14 شخصا بينهم سائقا القطارين لتحديد المسؤولية.
لكن وسط هذا الحزن، تحول الحادث إلى ساحة للمتاجرة بالألم من ناحية، وإلى محاولات لتبرئة المنظومة كلها من ناحية أخرى.
وبين هذا وذاك، ضاعت الحقيقة. وهذا المقال هو محاولة لتجميع كل الخيوط الأربعة في خيط واحد:
ما الذي حدث؟
من المسؤول؟
ماذا أنجزت 225 مليار جنيه؟ ولماذا يتكرر نفس السيناريو في نفس المكان؟
أولا: خطأ بشري أم خطأ فني؟.. هذا هو مفتاح الحل
لكي نفهم الحادث، يجب أن نقسم المشكلة إلى نوعين، وهذا هو مفتاح الحل الحقيقي، لا الشعارات.
النوع الأول: عيب في الصيانة
قضبان مكسورة، قطار متهالك، محولات تالفة، فرامل لا تعمل. هنا فعلا هذه مسؤولية الوزير بامتياز، ومسؤولية الهيئة ورئيس الهيئة.
لأن الصيانة قرار إداري وميزانية وخطة. الوزير هو الذي يوقع على عقود الصيانة، وهو يقرر شراء قطع الغيار، وهو يطور الورش.
لو التحقيق أثبت أن القضيب كان مكسورا منذ شهر ولم يتم تغييره، أو أن فرامل القطار رقم 134 كان فيها تقرير عطل قبل الرحلة وتم تجاهله، يكون هنا الوزير مسؤولا سياسيا مباشرة، لأنه فشل في بناء منظومة صيانة تمنع الكارثة.
النوع الثاني: خطأ بشري في التشغيل
سائق تجاوز إشارة، عامل تحويلة نام، مراقب برج حول القطار لخط غلط.
هنا هذه مسؤولية العاملين والموظفين المباشرين، وهذا ما يقوله الفريق كامل الوزير دائما: “حاسبوا المخطئ”. وده صحيح، لكنه ناقص.
وهنا النقطة التي يجب أن نضيفها: حتى الخطأ البشري نفسه، هو في الآخر مسؤولية الوزير غير مباشرة!
لماذا؟ لأن الوزير هو المسؤول عن: من عيّن هذا السائق؟ هل تم اختباره نفسيا وطبيا؟ من درّبه؟ هل التدريب 3 شهور ولا 3 أيام؟ من يراقبه؟ هل فيه جهاز ATC شغال يوقف القطار لو أخطأ، ولا الجهاز معطل والوزير عارف وساكت؟ هل فيه كاميرات مراقبة في الكابينة؟ هل فيه نظام يقظة؟
يعني لو سائق أخطأ، نسأل: لماذا سمح النظام له أن يخطئ؟ لو عامل تحويلة أهمل، نسأل: لماذا لا يوجد نظام إلكتروني يمنع التحويلة الخاطئة؟
في كل دول العالم، الخطأ البشري وارد، لكن النظام الذكي هو الذي يمنع الخطأ البشري من التحول لكارثة.
هذا هو نظام الأمان. ولذلك كان كلام الرئيس على صفحته دقيقا جدا: “سيكون هناك حساب بعد التحقيقات”. الرئيس لم يقل سنحاسب السائق فقط، بل قال حساب، حساب شامل.
والحساب الشامل معناه: لو صيانة = يحاسب رئيس الهيئة ومسؤول الصيانة والوزير سياسيا.
لو خطأ بشري = يحاسب العامل، ويحاسب من عينه ودربه وترك له فرصة الخطأ دون حماية أوتوماتيكية.
ده هو العدل الذي يمنع تكرار حادث العياط. لا نرمي كل المصائب على السائق الغلبان، ولا نرمي كل المصائب على الوزير ونهدم ما بناه.
ثانيا: لماذا العياط تحديدا؟.. لغز متكرر
سؤال الإعلامية لميس الحديدي هو السؤال الذي كلنا بنسأله من أمس، وهذا ما يجعل حادث العياط ليس مجرد حادث، وإنما لغز متكرر. لماذا العياط تحديدا؟
العياط أصبحت مقبرة القطارات في مصر لسبب فني وإداري مع بعض.
فنيا: المنطقة بين كفر عمار والرقة فيها منحنى خطير، وفيها تحويلات قديمة جدا. حتى لو الدولة طورت 90% من خط الصعيد، يفضل 10% في مناطق كالعياط والواسطى لم تدخل تطوير كهرباء الإشارات الـ ETCS بشكل كامل.
التطوير بالمليارات اتعمل في الجرارات والعربات الجديدة، لكن السكة نفسها والبنية التحتية في الحتة دي لسه بتعتمد على النظام الميكانيكي القديم. يعني القطار جديد لكن الإشارة قديمة.
إداريا: العياط مركز ضغط.. هو ملتقى قطارات الوجه القبلي كلها، وضغط تشغيل رهيب، وصيانة بالليل قليلة.. فأي تأخير في قطار، يجي اللي وراه يلبس فيه.
ولذلك الدولة أنفقت المليارات فعلا، ولكن السؤال الذي سألته لميس هو الصح: هل المكان ده نفسه خضع للتطوير؟ الإجابة من بيان الهيئة نفسه لا. البيان شرح الواقعة “اصطدام 134 بـ 2010” لكن لم يقل سبب توقف القطار الأول، ولم يقل هل جهاز التحكم الآلي ATC كان شغال ولا معطل.
ثالثا: ماذا أنجزت 225 مليار جنيه؟.. حقيقة الأرقام
وسط الحزن، خرجت بعض الصفحات ببوستات متاجرة بالألم، تكرر كلاما غير دقيق عن “زيادة حوادث القطارات 64% و1470 حادث سنويا وأين ذهبت المليارات؟” وهنا يجب أن نوضح الحقيقة كاملة بالأرقام الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أولا: حكاية الـ 64% المضللة
النائب إيهاب منصور نفسه أوضح في مداخلته مع لميس الحديدي أنه اعتمد على كتيب “مصر في أرقام” الذي يغطي فترة قصيرة جدا، وحسب الزيادة من أقل سنة وهي 2021 بعد عودة التشغيل من كورونا، إلى 2024. لكن لو نظرنا للصورة الكاملة، فالحقيقة عكس ذلك تماما.
بحسب النشرة السنوية الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء:
– عام 2018: 2044 حادثة (قبل تولي الفريق كامل الوزير)
– عام 2022: 1046 حادثة
– عام 2023: 181 حادثة فقط، بنسبة انخفاض 78.2%
– عام 2024: 220 حادثة
– عام 2025: 170 حادثة
يعني من 1046 حادثة إلى 170 حادثة، انخفاض أكثر من 83% خلال 3 سنوات. فأين هي الزيادة 64%؟ هي قراءة مجتزأة من رقم صغير جدا.
ثانيا: أين ذهبت المليارات؟
وزارة النقل أعلنت بوضوح أن خطة تطوير السكة الحديد وحدها تكلفت أكثر من 225 مليار جنيه، غير الـ 600 مليار لمشروعات النقل الأخرى. هذه الأموال لم تذهب هباء:
1. توريد 250 جرارا جديدا أمريكيا وألمانيا
2. تجديد 5000 عربة ركاب قديمة متهالكة كانت هي سبب كوارث الماضي
3. تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي القديم الذي يعتمد على العامل البشري، إلى نظام ETCS الإلكتروني الحديث في خط القاهرة الإسكندرية والقاهرة أسوان
4. تطوير 1300 مزلقان من أصل 2600 مزلقان عشوائي كانوا السبب في 80% من الحوادث
ثالثا: هل الوزير يهتم بالخارج ويترك الداخل؟
الفريق كامل الوزير كان أول من وصل موقع حادث العياط ومعه محافظ الجيزة، وشكل لجنة فنية فورا، ودفع بـ 72 سيارة إسعاف وأتوبيسات لنقل الركاب. القول بأنه “سايب الداخل ومهتم بالخارج” كلام غير منصف، فالرجل يشرف بنفسه على مشروعات كانت متوقفة منذ 150 سنة.
رابعا: نقطة المشادة مع المواطن
الفيديو المنتشر مجتزأ. المواطن كان منفعلا وحزينا وهذا حقه، والوزير كان تحت ضغط إدارة كارثة فيها 132 حالة بين مصاب ومتوفى. انفعال لحظي لا يجب أن نحوله إلى محاكمة أخلاقية وننسى أن هناك 14 فردا يخضعون للتحقيق، وأن النيابة هي من ستحدد المقصر.
المطالبة بإقالة الوزير بعد كل حادث هو حل سهل وشعبوي، لكن الحل الحقيقي هو استمرار التطوير ومحاسبة المقصر المباشر. السكة الحديد كانت تحتاج 30 سنة إهمال لتصليحها، ولا يمكن أن تختفي الحوادث في يوم وليلة، لكنها انخفضت من 2044 إلى 170، وهذا إنجاز يجب أن نبني عليه، لا أن نهدمه ببوستات غاضبة.
رابعا: من إسبانيا إلى العياط.. حين يستقيل وزير ويبقى وزير
المشهدان لا يمكن فصلهما. بالأمس، نشرت وكالة رصد صورة واحدة قلبت كل الحجج: وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يعلن استقالته من منصبه فورا بعد مصرع 69 شخصا في تصادم قطارين. لم يقل “أنا لا أسوق القطار بنفسي”، ولم يقل “أنا طورت السكة الحديد”. استقال لأنه فهم أن المسؤولية السياسية ليست وظيفة، بل أمانة.
في نفس اليوم، في مصر، تصاعدت المطالبات البرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير بعد حادث العياط. 9 نواب من النواب والشيوخ: فريدي البياضي، إيهاب منصور، سناء السعيد، نيفين إسكندر، حسام حسن، نيفين فارس، حسين هريدي وآخرون، لم يطلبوا إعدام الوزير، بل طلبوا أبسط قواعد الديمقراطية: لجنة فنية مستقلة، وكشف حساب عن المليارات، وتحقيق شفاف.
وبين المشهدين، لماذا لا نضيف جهازا للقطار يعمل بالقمر الصناعي يهدئ السرعة أوتوماتيكيا، ويوقف القطار قبل التصادم، ويمكن إيقافه من مركز القيادة والسيطرة؟
وهنا المفارقة التي تربط كل شيء: هذا الجهاز ليس حلما، بل هو موجود بالفعل واسمه ETCS-L1 و ATC. مصر وقعت اتفاقية بـ 145 مليون يورو في مايو 2021 لتزويد 953 كم من خطوطنا الرئيسية به. فكرته بسيطة: يوقف القطار آليا دون تدخل السائق لو تجاوز إشارة خطر، وفيه زر يقظة تحت قدم السائق لو نام يتوقف القطار وحده. النظام يسمى Blocking، أي يمنع قطارين من الوجود في نفس الحيز.
السؤال.. إذا كان هذا النظام موجودا ومتعاقد عليه، لماذا لم يمنع كارثة العياط؟ هل تأخر التركيب في خط العياط؟ هل كان موجودا وتم تعطيله كما كان يحدث سابقا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه لجنة فنية مستقلة، لا أن نكتفي بمحاسبة سائق القطار رقم 134.
وهنا تأتي المقارنة الذكية بتركيا. تركيا لم يمر عليها ربيع عبري، عدد سكانها 85 مليون قريب من مصر 106 مليون، شبكتها 13 ألف كم وشبكتنا 10 آلاف كم. بحسب Statista، تركيا سجلت في 2023 حوالي 30 حادث قطار فقط، بينما مصر سجلت 181 حادثة في نفس العام، ثم 170 في 2025. بالنسبة للسكان، تركيا 0.35 حادث لكل مليون، ومصر 1.6 حادث لكل مليون، أي 4 أضعاف.
هذا الرقم يفند مقولتين في آن واحد: يثبت أن إنجاز كامل الوزير حقيقي، فقد نزلنا من 2044 حادثة في 2018 إلى 170 حادثة، وهذا إنجاز لا ينكره إلا جاحد. شبكة الطرق التي طورها الرجل تشهد له، وهي أول إنجاز حقيقي على الأرض. لكنه في نفس الوقت يثبت أننا لم نصل لمستوى الأمان العالمي، وأن التطوير توقف عند الشكل “جرارات جديدة ودهان محطات” ولم يصل لقلب المنظومة “نظام حماية أوتوماتيكي يمنع التصادم”.
وهنا تنطبق مقولة أينشتاين: “الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب وانتظار نتائج مختلفة”. نحن نفعل نفس الشيء منذ 20 سنة: حادث تصادم، نحاسب السائق وعامل التحويلة، نعلن الحداد، ثم ننتظر الحادث القادم. نفس السيناريو: قطار يدخل على قطار متوقف. لو كان نظام القمر الصناعي والتحكم المركزي يعمل، لما تكرر نفس السيناريو.
أما سؤال ما ذنب كامل الوزير؟ ذنبه ليس جنائيا، بل سياسي وإداري. هو لا يقود القطار، لكنه يقود المنظومة التي تسمح للخطأ أن يحدث. هو المسؤول عن: أولا، لماذا لم يكتمل نظام ETCS في كل الخطوط رغم مرور 5 سنوات على التعاقد؟ ثانيا، من المسؤول عن تدريب السائقين وضمان عدم تعطيل أجهزة الأمان؟ ثالثا، لماذا لم يُنشأ حتى الآن مركز قيادة وسيطرة موحد يستطيع إيقاف أي قطار عن بعد؟
في اليابان وإسبانيا، الوزير يستقيل ليس لأنه مذنب جنائيا، بل لأنه يريد أن يقول: حياة المواطن أهم من المنصب. استقالة وزير النقل الإسباني بعد 69 ضحية، هي رسالة أن 69 روحا تستحق أن يخسر وزير كرسيه. أما في مصر، فبعد 7 شهداء و125 مصابا، ما زلنا نناقش: هل يسوق الوزير 1000 قطار بنفسه؟ المنصب ليس ملكية خاصة، وحب البلد ليس الدفاع عن المسؤول، بل حماية أرواح أهله. وأكثر من 1400 وفاة في حوادث القطارات بمصر منذ تولي كامل الوزير وزارة النقل في مارس 2019 وحتى نوفمبر 2026، بينما لا يزال في منصبه. وبين استمرار المسؤول واستقالته، يبقى السؤال: كم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن تتحول المسؤولية السياسية إلى محاسبة فعلية؟
خامسا: التفنيد الكامل لبيان النيابة.. ماذا قالت النيابة فعلا؟
الملاحظات المنتشرة جدا على السوشيال ميديا، تخلط بين الأمنيات والحقائق الفنية. سأفندها سطر سطر بناء على البيان الرسمي للنيابة العامة الصادر 9 نوفمبر 2026 نفسه:
هل الـ ATC كان يوقف القطار في 2-4 ثواني إذا كان شغال، وتعطله هو السبب الرئيسي وليس خطأ بشري؟
الرد القانوني والفني: غلط جزئيا. البيان الرسمي قال بالنص: “ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطَّل نظام التحكم الآلي بالقطار”. أي إن الجهاز لم يكن معطل لوحده، السائق هو الذي قام بفصله بإرادته. وهذا فعل بشري متعمد، ليس عطل فني. الـ ATC معمول من أجل إذا السائق غفل، يوقف القطار أوتوماتيك. عندما يفصله السائق هو بذلك يلغي شبكة الأمان كلها.
هل النيابة تكشف إن الجهة المشرفة مسؤولة عن التقصير في الصيانة؟
النيابة حتى الآن لم توجه اتهام للوزارة. هي حبست مراقب محطة الرقة وناظرها 4 أيام وأقرا هما الاتنين بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة رقم “ط 10″، بالإضافة إن المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه. بهذا إنه إهمال بشري مباشر في غرفة التحكم. لكن النيابة عملت حركة ذكية جدا وقانونية: أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لفحص منظومة السكة الحديد كلها، ومدى فاعلية أعمال التطوير، ومراجعة ملفات حوادث 2009 و 2016 والحوادث السابقة، لبيان هل هناك عوامل مشتركة متكررة. معنى كده أن النيابة بتفتح الباب للمساءلة الكبرى، لكنها لا تقفز للاستنتاج قبل التقرير الفني.
هل جهاز التتبع تعطل فنيا أم السائق عطله؟
النيابة قالت: السائق عطله، وليس عطل فني. لماذا يعطله السائق؟ عادة السائقين يعطلوه ليمشي بسرعة أعلى من المقررة بدون ما الجهاز يفرمله أوتوماتيك، وهذا ما أكده شهود مصابون قالوا إن القطار 134 كان منطلقا بسرعة كبيرة منذ مغادرته العياط.
هل رئيس الإدارة المركزية للإشارات أكد تقاعس المراقب والناظر؟
نعم. البيان قال: رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أكد تقاعسهما، وهو ما يتوافق مع إقرارهما.
هل المشكلة عند ملاحظ البلوك؟ وهل ظاهر عنده تتبع القطارات؟
نعم، هذه هي وظيفته.. لوحة التحكم في محطة الرقة فيها تتبع لحظي. هو لم يتابعها لفترة طويلة، ولم يبلغ برج المراقبة الإقليمي إن القطار متوقف، أو إن فيه خطر على القطار الخلفي رقم 2010 القادم من القاهرة لأسوان. القانون يلزمه يبلغ خلال أقل من 3 دقائق. هو لم يفعل.
هل هي مسؤولية الوزارة؟ وهل اللي هيشيل الليلة المحولجي والناظر؟
حتى الآن، المسؤولية الجنائية المباشرة على 3: السائق (تعطيل ATC)، والمراقب والناظر (التقاعس والتزوير). لكن المسؤولية الإدارية والسياسية الأكبر لم تحسم بعد. وهذا هو دور لجنة جامعة القاهرة. لو اللجنة قالت إن أنظمة الإشارات الإلكترونية تم تركيبها بالأمر المباشر وبدون حماية كاملة أو صيانة، وقتها المسؤولية تتصاعد لقيادات الهيئة والوزارة. وهذا ما يقصده بيان النيابة بجملة “تحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيًّا كان”.
إذا النيابة تعمل باحترافية شديدة. هي لم تكتف بتحميل السواق الليلة وحده كما حدث في حوادث سابقة، ولم تكتف بحبس الموظفين الصغار. هي جمعت بين 3 أدلة قاتلة: اعتراف المراقب والناظر، وتزوير دفتر الإشارات، ودليل فني بتعطيل السائق للـ ATC. ثم أحالت الملف كله للجنة محايدة غير تابعة للسكة الحديد.
لا يوجد “فعل فاعل” بمعنى تخريب إرهابي، يوجد إهمال جسيم وتسيب: سائق يفصل جهاز أمان، ومراقب لا ينظر للشاشة، وناظر نايم، ومراقب يزور الدفتر. هذا الإهمال المتسلسل هو اللي قتل 7 وأصاب 125.
هل السائق سيتحمل المسؤولية وحده؟ هنا الخطر الذي حذرت منه لميس، وده اللي بيحصل كل مرة. لو التحقيق انتهى بـ “السائق أخطأ وتوفى”، يبقى احنا دفنا الحقيقة مع السائق. السائق جزء من منظومة، مش هو المنظومة كلها.
تكرار الحوادث في نفس النقطة ليس صدفة، بل دليل على أن التطوير كان انتقائيا، ركزنا على شراء قطارات جديدة وتركنا أهم حاجة: نظام الأمان والإشارات في البؤر السوداء زي العياط. ولن ينصلح الحال إلا إذا توقفت شماعة “خطأ بشري للسائق” وبنينا نظام يمنع الخطأ البشري أصلا.
الثمن يدفعه الناس فعلا، لكن هذه المرة لأول مرة النيابة بتضع أساس قانوني لمحاسبة المنظومة كلها، وليس السائق فقط. والحل ليس إقالة وزير فقط ولا حبس سائق فقط، الحل هو مركز قيادة وسيطرة موحد، ونظام ETCS مكتمل في كل الخطوط، وتدريب حقيقي، وعقاب يمنع تعطيل أجهزة الأمان نهائيا.
رحم الله شهداء العياط، وشفي الله المصابين، وحفظ الله مصر من كل سوء.




