
تتجه إستونيا إلى تشديد إجراءاتها الحدودية مع روسيا، وسط توجه لإغلاق جميع المعابر بين البلدين اعتبارًا من الأول من ديسمبر، في خطوة قد تستمر إلى أجل غير مسمى، وتثير مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية واحتمالات حدوث أزمة هجرة.
وأعلن رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميخال تأييده إغلاق الحدود مع روسيا إلى أجل غير مسمى، مشيرًا في مقابلة مع بوابة «دلفي» إلى استعداد حرس الحدود الإستوني للتعامل مع ما وصفه بـ«هجوم هجرة» محتمل قد يعقب اتخاذ القرار.
وكان وزير الداخلية الإستوني إيغور تارو قد أعلن، الأحد، أن قرار إغلاق الحدود مع روسيا سيُبحث خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحًا أن الإجراءات قد تكون مؤقتة أو دائمة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا أن تالين تعتزم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا اعتبارًا من الأول من ديسمبر.
موسكو تعلق على قرار إغلاق الحدود
وفي تعليق على هذه التطورات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة «تاس» إن موسكو ستتحقق من المعلومات المتعلقة بعزم إستونيا إغلاق جميع المعابر الحدودية.
وأضافت أنه في حال تأكدت صحة هذه المعلومات، فسيكون ذلك «نوبة جديدة من الروسوفوبيا العدوانية والمنفلتة».
تحذيرات من تداعيات اقتصادية على مدينة نارفا
في المقابل، حذر مجلس مدينة نارفا الإستونية من أن إغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى قد يؤثر بصورة خطيرة على أنشطة الشركات في المدينة، ويهدد فرص العمل، في ظل ارتباط جانب من النشاط الاقتصادي بحركة العبور بين البلدين.
وتوجد حاليًا ثلاثة معابر حدودية دولية بين روسيا وإستونيا، يعمل أحدها للمشاة فقط، وهو معبر «نارفا – إيفانغورود»، الذي أُغلق أمام حركة المركبات عام 2024.
أما المعبران الآخران، «كويدولا – كونيتشينا غورا» و«لوهاما – شوميلكينو»، فيسمحان بمرور السيارات والمشاة على حد سواء.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين موسكو وتالين، وتشديد القيود على حركة العبور الحدودية، بينما تترقب الأوساط المعنية القرار الرسمي النهائي وتداعياته على حركة التنقل والأنشطة الاقتصادية بين البلدين.








