أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن بحق شخص يُشتبه في تورطه بتسهيل عملية مغادرة الإعلامي التونسي سامي الفهري البلاد بطريقة غير قانونية، ونقله إلى أوروبا عبر يخت سياحي.
التحقيقات تكشف تفاصيل فرار الفهري
وبحسب معطيات التحقيق، غادر الفهري الأراضي التونسية سرًا على متن يخت سياحي انطلق من سواحل الضاحية الشمالية للعاصمة، قبل أن يتجه نحو المياه الإقليمية الأوروبية.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات القضائية في تونس توسيع دائرة التحقيقات، للكشف عن جميع الأشخاص الذين يُشتبه في مشاركتهم في العملية، خصوصًا من تولوا توفير الدعم اللوجستي والتنسيق الميداني لتسهيل مغادرته البلاد.
تحقيقات لملاحقة باقي المتورطين
وتسعى السلطات إلى تحديد جميع ملابسات عملية الخروج غير القانوني، وسط استمرار البحث عن أطراف أخرى يُشتبه في ارتباطها بعملية تهريب الفهري خارج تونس.
وكانت مصادر تونسية قد تحدثت في وقت سابق عن مغادرة سامي الفهري البلاد، بعد صدور أحكام قضائية بحقه في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
كما استدعت السلطات محاميه عبد العزيز الصيد، بعد تصريحات سابقة نفى خلالها مغادرة موكله الأراضي التونسية.
أحكام قضائية سابقة بحق سامي الفهري
ويواجه الفهري، صاحب قناة «الحوار التونسي»، عددًا من القضايا والأحكام القضائية المرتبطة بنشاطه الإعلامي ومشروعاته وعلاقاته بأطراف سياسية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وفي مارس 2021، صدر حكم بسجنه لمدة 8 سنوات، إلى جانب حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل، في قضية تتعلق بعقود إشهارية بين شركة «كاكتوس» والتلفزيون الرسمي.
وتواصل السلطات التونسية تحقيقاتها لتحديد كافة المتورطين في عملية مغادرة الفهري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
