
بقلم /هويدا دويدار
عندما يُطرح شعار “التطبيع مقابل استقرار الشرق الأوسط تتكشف المعادلة الأكثر خطورة وإثارة للجدل في المشهد السياسي الدولي والإقليمي. هنا يُراد للمفاهيم أن تُقلب رأسًا على عقب بحيث يُصور التطبيع المجرّد من أي عدالة جذرية وكأنه مفتاح السحر أو الشرط الوحيد لجلب الاستقراروكأن المنطقة لم تكن تعاني من أزماتها الهيكلية إلا بسبب غيابه!
إن هذا الربط المزعوم يعكس صراعاً عميقاً بين رؤيتين للشرق الأوسط
أولا مغالطة التطبيع كبديل للحل وهندسة الوهم
الخطاب السياسي الذي تروّجه الدوائر المؤيدة للضغط على المملكة غالباً ما يعتمد على هندسة وهم مفاده أنكل أأزمات الشرق الأوسط الاقتصادية والأمنية ستتلاشى بمجرد الاندماج الإقليمي الشامل
قلب الحقائق هذا الطرح يتجاهل عمداً أن جذور عدم الاستقرار في المنطقة ترتبط بالاحتلال،وغياب العدالةوتهميش حقوق الشعوب وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
والاستقرار المزيف: ان أي استقرار يُبنى على تجاهل الحقوق الأساسية وإجبار الدول على القبول بالامر الواقع عبر الابتزاز هو استقرار مؤقت وقابل للانفجار في أي لحظة” يشبه السكون الذي يسبق العاصفة، لأنه يعالج الأعراض ويتجاهل المرض الحقيقي.
ثانيا الموقف السعودي: الاستقرار الحقيقي لا يُشترى بالتنازلات
في مقابل محاولات ربط استقرار المنطقة بمسار تطبيقي منقوص، تقدم المملكة العربية السعودية مفهوماً مغايراً ومكتمل الأركان للأمن الإقليمي:
الشرط الوجودي للسلام: تتمسك الرياض بأن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا بمسار واضح لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. التطبيع هنا ليس تذكرة مرور أو هبة مجانية يُتنازل عنها تحت الضغط بل هو محطة نهائية لسلام عادل وشامل، وليس مقدمة لفوضى جديدة.
الاستقرار القائم على القوة الذاتية والتنمية: أثبتت السياسة السعودية الحديثة أن استقرار المنطقة يبدأ من الداخل ومن تنويع الشراكات وبناء اقتصاد قوي غير منقاد للابتزازوالعمل على التهدئة الإقليمية وتصفية الخلافات البينية مثل الحوار مع الجيران وتخفيف توترات الإقليم مما جعل الرياض قاعدة أساسية للاستقرار الفعلي لا التابع
لذلك إن محاولة فرض معادلة التطبيع هو ثمن الاستقرار هي في حقيقتها محاولة لفرض واقع استسلامي بالتعود يتم فيه إقناع العالم بأن الشعوب مجبرة على الاختيار بين الفوضى أو القبول بالظلم الهادئ. لكن صمود الثوابت الاستراتيجية في الإقليم يثبت أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الصفقات المبرمة تحت الضغط بل على العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق شعوبها التاريخية.





