كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تفاصيل خطة النادي لتدشين شركة خاصة لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أسباب إنشاء الشركة وآلية دخول المستثمرين ونسب الملكية المقترحة، إلى جانب الضوابط التي يسعى النادي لوضعها لحماية حقوقه.
وأوضح نصر أن فريق كرة القدم في الزمالك ينفق نحو مليار جنيه خلال الموسم، بينما تصل إيراداته إلى قرابة 500 مليون جنيه، ما يعني وجود عجز سنوي يقدر بنحو 500 مليون جنيه، تتحمله موارد النادي لتوفير احتياجات الفريق.
أهداف شركة الكرة
وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن الهدف من تأسيس شركة الكرة هو فصل إدارة نشاط كرة القدم عن باقي موارد النادي، بحيث تتولى الشركة مسؤولية الفريق ومتطلباته ومديونياته وتنميته وحقوقه ومستقبله، مع العمل على جذب مستثمرين للمساهمة في تمويل النشاط.
وبحسب التصور المطروح، ستتيح هذه الخطوة توجيه جزء أكبر من إيرادات النادي الأخرى، مثل الاشتراكات وإيجارات المحال ونسبة من عوائد الرعاية، إلى النادي الاجتماعي والألعاب الرياضية الأخرى.
تقييم شركة الكرة
وأكد نصر أن تقييم شركة الكرة لن يشمل الأراضي أو الأصول العقارية التابعة للنادي، وإنما سيرتكز على عناصر مرتبطة بالنشاط الكروي، من بينها اللاعبون وحقوق البث وحقوق الرعاية، إلى جانب القيمة التجارية لاسم نادي الزمالك واستخدام علامته التجارية في الأنشطة التسويقية.
وشدد على أن الأمر لا يعني بيع اسم النادي أو شعاره أو السماح بتغيير هويته، وإنما يتعلق بتقييم القيمة التجارية للعلامة التجارية والاستفادة منها تسويقيًا.
وأوضح أن عملية التقييم ستتم من خلال شركات متخصصة، مع ضرورة عرض أي خطوة على الجهات المختصة، باعتبار الزمالك ناديًا تابعًا للدولة، لضمان أن تتم العملية بصورة دقيقة وقانونية.
نسب الملكية ودور المستثمر
وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن ملف نسب الملكية لا يزال محل نقاش، موضحًا أن النادي يتفاوض حاليًا مع نحو ثلاث جهات مختلفة، ولم يتم حسم النسب النهائية حتى الآن.
وأكد أن امتلاك الزمالك لنسبة 51% ليس شرطًا أساسيًا، وإنما الأهم بالنسبة للنادي هو الحفاظ على حقه في إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للوصول إلى مستثمر يقبل بالحصول على 49% من الشركة، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن المفاوضات مع المستثمرين بدأت منذ أكثر من عام، وأن بعض الجهات قد تطالب بالحصول على النسبة الأكبر مقابل ضخ استثمارات وتحمل أعباء النشاط الكروي.
شروط حماية حصة الزمالك
وكشف نصر عن إعداد مجموعة من الشروط التي ستتضمنها عقود تأسيس الشركة، بهدف حماية حقوق الزمالك ومنع انتقال حصة المستثمر إلى جهة منافسة دون ضوابط.
وأوضح أنه في حال رغبة المستثمر في بيع حصته مستقبلًا، فسيكون للنادي حق الأولوية في شراء هذه الحصة قبل عرضها على أطراف أخرى، بما يضمن عدم انتقالها إلى منافس مباشر.
كما نفى وجود أي توجه لبيع النادي أو إجباره على التخلي عن حصته، موضحًا أن التصور الذي تمت مناقشته سابقًا كان يتضمن حصول أحد المستثمرين على نسبة تتراوح بين 30 و40%، مع تخصيص نحو 20% لمستثمرين ورجال أعمال من مشجعي الزمالك، واحتفاظ النادي بنسبة تقارب 40%.
تفاصيل العرض المالي
وتطرق نائب رئيس الزمالك إلى ما تردد بشأن وجود عرض بقيمة مليار و800 مليون جنيه مقابل النادي، مؤكدًا أن الرقم المتداول لا يعكس كامل تفاصيل العرض والتفاوض.
وأوضح أن أحد أهم بنود العرض كان التزام المستثمر بتغطية العجز السنوي في ميزانية فريق الكرة، والمقدر بنحو 500 مليون جنيه، لمدة 10 سنوات، على أن يتحمل المستثمر الفارق بين الإيرادات والمصروفات طوال مدة الاتفاق، حتى في حال ارتفاع قيمة العجز.
مدة الاتفاق
وأشار هشام نصر إلى أن المفاوضات بدأت بعرض لمدة خمس سنوات، بينما كان الزمالك يطالب بتمديد مدة الاتفاق إلى 10 سنوات.
وأوضح أن التمسك بمدة العشر سنوات جاء بهدف ضمان استفادة النادي من قيمة استثمارية أكبر على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يمكن أن يحصل عليه الزمالك خلال هذه الفترة قد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وفقًا للتصور المطروح.
