أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وفق تقييم الوكالة.
وأرجعت موديز القرار إلى تحسن إدارة المالية العامة، والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، أسهما في دعم الاحتياطيات الأجنبية وزيادة قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات الخارجية.
وتستند النظرة المستقبلية الإيجابية إلى توقعات موديز بتراجع أعباء الدين العام وتكاليف الفوائد بوتيرة أسرع من تقديراتها الأساسية، بما قد يسهم في تحسين المؤشرات المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
كما توقعت الوكالة استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم استدامة التحسن المالي ويساعد على تخفيف أعباء الدين.
