تبدأ مصر، غدًا الأحد، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود، بهدف الحد من عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية.
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية، بدءًا من مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتستهدف المنظومة إحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية، من خلال ربط بيانات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني، بما يساعد على تتبع حركة الوقود ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصور أعدته وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في إدارة وتوزيع المنتجات البترولية.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، ولمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتسوية أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية محطات تموين السيارات بالمحافظة.
وأكدت وزارة البترول أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموح بها، وإنما تستهدف رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة توزيع الوقود، وضمان وصوله إلى مستحقيه.
