
محمد فتحى السباعى
«دراسة جدوى في تربية السم… ثم الاستغراب من اللدغة!»
يبدو أن لدينا أخيرًا مشروعًا قوميًّا واعدًا، لا يحتاج إلى أرضٍ زراعية ولا إلى مياهٍ كثيرة ولا إلى عملة صعبة: تربية العقارب.
المشروع بسيط جدًا: نأتي بالعقرب، نضعه في بيتٍ محترم، نطعمه، نوفر له الدفء والرعاية، ثم نطلب منه في لحظة الجد أن يتصرف كأنه فراشة!
فإذا لدغنا، غضبنا منه.
يا سادة، العقرب لم يخدعنا؛ نحن الذين صدقنا أن العقرب يمكن أن يغيّر طبيعته بالتربية الحسنة!
المشكلة ليست في وجود شيخ أو متدين أو مؤسسة دينية؛ فالدين جزء أصيل من المجتمع، والتدين حق شخصي لا ينازع فيه أحد. المشكلة تبدأ عندما تتحول المرجعية الدينية من مساحة للإيمان والوعظ إلى مشروع للسيطرة على المدرسة والجامعة والإعلام والثقافة والفن والسياسة وسائر تفاصيل الحياة العامة.
وحينها يصبح السؤال: هل نحن أمام مجتمع متدين، أم أمام دولة قررت أن تستعير منطق «الكتّاب» لإدارة المدرسة، ومنطق الوعظ لإدارة الثقافة، ومنطق الطاعة لإدارة المجتمع؟
وهنا يظهر لنا المواطن الصغير، واقفًا أمام سبورة المدرسة، وفي يده كتاب، وفوق رأسه لافتة تقول:
«التعليم للجميع».
ثم يكتشف أن «الجميع» تعني أحيانًا أن يتعلم الجميع بالطريقة نفسها، ويفكر الجميع بالطريقة نفسها، ويُطلب منهم أن يحفظوا الإجابة نفسها، حتى لو اختلفت عقائدهم وأسئلتهم وضمائرهم.
ولا أحد ضد تعليم الدين، بل العكس.
لكن هناك فرقًا بين أن تعلّم الإنسان دينه، وأن تجعل المدرسة أداة لإعادة تشكيل الإنسان وفق رؤية دينية واحدة.
المدرسة ليست مسجدًا ولا كنيسة، كما أن المسجد والكنيسة ليسا مدرسة للعلوم المدنية.
هذه ليست حربًا على الدين، وإنما محاولة لمنع خلط الوظائف؛ لأن الدولة حين تخلط بين المقدس والسياسي والتربوي، لا تنتج مجتمعًا أكثر إيمانًا بالضرورة، وإنما قد تنتج مجتمعًا أقل قدرة على السؤال.
وهذه هي الكارثة الحقيقية.
فالعقل الذي لا يُسمح له بالسؤال اليوم، قد لا يعرف غدًا كيف يرفض الفكرة التي تقوده إلى التطرف.
والإرهابي لا يسقط من السماء بمظلة.
إنه في كثير من الأحيان النهاية البائسة لسلسلة طويلة من الأفكار المغلقة، تبدأ بفكرة صغيرة تقول للإنسان: لا تسأل، ثم تكبر حتى تقول له: لا تختلف، ثم تنتهي إلى: لا تسمح للآخر أن يعيش كما يريد.
وهنا تتذكر الدولة فجأة الأمن.
فتضع الحواجز، وتغلق الأبواب، وتطارد النتائج، بينما تترك المطبخ مفتوحًا لطهي الأسباب.
فتصبح الحكاية أشبه برجلٍ يربي الذئاب في بيته، ثم يضع على باب الغرفة لافتة:
«ممنوع الافتراس».
ويستغرب عندما يجد الستارة ممزقة!
العقرب أيضًا لا يقرأ التعليمات.
قد تكتب على القفص:
«ممنوع اللدغ حفاظًا على المصلحة العامة»،
وقد تعلق بجواره لافتة:
«العقرب شريك في التنمية»،
لكن العقرب سيظل عقربًا.
وهنا تأتي الحكاية القديمة عن العقرب والضفدعة.
قالت العقرب للضفدعة: احمليني إلى الضفة الأخرى، ولن أؤذيك.
قالت الضفدعة: ولكنك عقرب!
قالت العقرب: وهل ألدغ من يحملني؟
فصدقتها.
وفي منتصف النهر لدغتها.
قالت الضفدعة وهي تغرق:
— لماذا فعلتِ ذلك؟
قالت العقرب:
— هذه طبيعتي.
قد تكون الحكاية خرافة، لكنها أحيانًا أكثر واقعية من بعض السياسات.
فالخطأ ليس أن يكون لدينا عقرب؛ فالناس أحرار في أفكارهم وعقائدهم.
الخطأ أن تحمله الدولة فوق ظهرها، ثم تغضب عندما يتذكر أنه عقرب.
والأخطر أن تتحول هذه التربية إلى سياسة عامة: تمدد في التعليم، ثم الثقافة، ثم الإعلام، ثم السياسة، ثم سائر المجالات، حتى يصبح المواطن هو الضيف في دولته، ويصبح السؤال عن حدود الدين في المجال العام كأنه جريمة، بينما السؤال الأخطر لا يُطرح:
ومن يحدد حدود الدولة؟
الدولة المدنية لا تحتاج إلى محاربة الدين.
تحتاج فقط إلى أن تقول لكل مؤسسة وظيفتها:
الدين للدين.
والعلم للعلم.
والمدرسة للمعرفة.
والدولة للمواطنين جميعًا.
والقانون فوق الجميع.
أما أن نخلط كل ذلك في خلاط واحد، ثم نشربه وننتظر أن يخرج لنا مجتمع متسامح، فهذه ليست سياسة.
هذه وصفة سحرية لصناعة الصداع.
ثم نكتشف بعد سنوات أن العقرب كبر.
فنستدعي الشرطة.
وتبدأ حملة بعنوان:
«مكافحة العقارب».
وننسى أن العقرب لم يدخل البيت خلسة.
لقد ربيناه.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس:
لماذا يلدغ العقرب؟
السؤال الذي يستحق أن يُطرح هو:
من الذي فتح له باب البيت، وأطعمه، وربّاه، ثم أعطاه مفتاح المدرسة؟
لأن أخطر أنواع الغباء السياسي أن تزرع الشوك بيدك، ثم تستدعي خبراء لتفسير سبب جرحك.
وأكثر منه غباءً أن تعيد التجربة مرة أخرى.
فالعقرب لا يصبح حمامة بالتربية.
والسم لا يتحول إلى عسل بقرار إداري.
ومن أراد دولة آمنة، فلا يربي السم في مؤسساتها، ثم يطلب من السم أن يتحلى بالأخلاق.








