رد ساهر فصيح، محامي الفنانة المصرية منى زكي، على الأنباء المتداولة بشأن الحجز على أموال موكلته، كاشفًا تفاصيل النزاع القضائي المرتبط بشقة سكنية كانت تمتلكها في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.
وقال فصيح، في بيان، إن منى زكي اشترت الشقة عام 2013 من إحدى شركات الاستثمار العقاري، موضحًا أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مع التزام الشركة البائعة بسداد قيمة المديونية المرتبطة بالرهن.
منى زكي باعت الشقة بأقل من نصف قيمتها
وأضاف المحامي أن الفنانة باعت الشقة في يناير 2023 بأقل من نصف قيمتها، وفق روايته، بسبب وجود الرهن على العقار، مشيرًا إلى أنها كانت تسعى في الوقت نفسه إلى إلزام الشركة البائعة بتسوية مديونيتها مع البنك.
وأوضح أن المشتري الجديد قام بسداد المبلغ المستحق لفك الرهن، قبل أن يتقدم بدعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد قيمة المبلغ الذي سدده.
حكم بإلزام منى زكي بدفع 3.63 مليون جنيه
وأشار فصيح إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وأضاف أن الفنانة تقدمت بطعن على الحكم، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض، ولا تزال القضية منظورة أمامها حتى الآن، دون تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.
محامي منى زكي: نحترم أحكام القضاء
وأكد ساهر فصيح أن موكلته تحترم بشكل كامل أحكام القضاء، وتلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام نهائية، مطالبًا بتحري الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالقضية.
ودعا المحامي وسائل الإعلام والجمهور إلى الرجوع إليه أو إلى دفاع الفنانة قبل نشر أي معلومات بشأن تفاصيل النزاع القضائي، لتجنب تداول معلومات غير دقيقة.
