تقدمت ثلاث مؤسسات إعلامية أبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض خلال سبتمبر الجاري، بطلب إلى محكمة اتحادية لوقف تنفيذ هذا الإجراء، إلى حين الفصل في القضية.
المؤسسات الإعلامية تطالب بأمر قضائي
وقالت المؤسسات الثلاث، وهي سي إن إن (CNN) وإم إس ناو (MS NOW) وبوليتيكو (POLITICO)، إن إدارة ترامب واصلت تنفيذ القيود المفروضة عليها بصورة غير متوقعة وغير متسقة، رغم صدور أمر تقييدي من أحد القضاة.
وأشارت المؤسسات إلى أن الإجراءات شملت منع شبكة «سي إن إن» بشكل انتقائي من المشاركة في مهام التغطية الجماعية داخل البيت الأبيض.
وفي مذكرة قدمها محامو المؤسسات إلى المحكمة، أكدوا أن تصريحات البيت الأبيض وإجراءاته تشير إلى احتمال إعادة فرض القيود بشكل كامل على المؤسسات الثلاث في حال إتاحة الفرصة أمام الإدارة للقيام بذلك.
اتهامات بانتهاك الحريات الصحفية
وطالبت المؤسسات المحكمة بإصدار أمر قضائي أولي يوقف تنفيذ القيود إلى حين الفصل في القضية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب موقفها القانوني، انتهاكًا للحريات التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
كما قالت إن استمرار القيود قد يؤدي إلى أضرار يصعب جبرها، ليس فقط بالنسبة إلى المؤسسات المدعية، وإنما أيضًا بالنسبة إلى الجمهور.
تصعيد جديد في علاقة ترامب بوسائل الإعلام
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلافات بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وشهدت الفترة الماضية إجراءات وقيودًا طالت بعض مراسلي البيت الأبيض والبنتاغون، إلى جانب دعاوى قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم الاتحادية، وسط نقاشات قانونية بشأن حدود صلاحيات الإدارة وعلاقتها بوسائل الإعلام والحريات التي يكفلها التعديل الأول.
