تمكنت مصر من الحصول على حكم تحكيمي دولي لصالحها في نزاع استثماري، بما جنب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت 34 مليار دولار.
ويتعلق النزاع بدعوى أقامها مستثمرون سعوديون أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، في القضية رقم PCA CASE NO. 46-2024، واستمرت إجراءاتها لأكثر من 3 أعوام.
تفاصيل النزاع
وتعود القضية إلى ادعاءات المستثمرين بتعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار نتيجة إجراءات وتدابير اتخذتها الدولة.
واستند المستثمرون في دعواهم إلى ما اعتبروه إخلالًا بالتزامات مصر بموجب اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.
هيئة التحكيم ترفض الدعوى
وأصدرت هيئة التحكيم حكمًا قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلى جانب رفض جميع ادعاءات المحتكمين.
كما ألزم الحكم المستثمرين بسداد كامل مصروفات إجراءات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية، ما جنب الخزانة العامة مطالبات مالية كانت تتجاوز 34 مليار دولار.
المستثمر السعودي هاشم المحضار
وأوضحت التفاصيل أن الدعوى أقامها المستثمر السعودي هاشم المحضار وعدد من أفراد عائلته، في إطار النزاع المتعلق باستثماراتهم في مشروعات داخل مصر.
ويمثل إلزام المستثمرين بتحمل تكاليف التمثيل القانوني للدولة جانبًا مهمًا من الحكم، خصوصًا في ظل ما يمكن أن تفرضه منازعات التحكيم الاستثماري الدولي من أعباء مالية كبيرة على الدول.
وأكد الجانب المصري أن فريقه القانوني تعامل مع القضية من مختلف جوانبها، وقدم الدفوع والأسانيد القانونية التي انتهت إلى رفض الدعوى وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظرها، بما أسهم في حماية المال العام وتجنب تحمل الخزانة العامة للمطالبات المالية محل النزاع.
