تتجه اليابان إلى تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إزالة 16 شركة وكيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.
شركات في قطاعات حيوية
وبحسب ما أوردته صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، تعتزم الحكومة اليابانية خلال سبتمبر المقبل رفع القيود عن 16 شركة وكيانًا سوريًا، من بينها جهات تعمل في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والنفط والمصارف.
وتكتسب الخطوة أهمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري والحاجة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يمكن أن يسهم تخفيف القيود في تسهيل تعامل بعض الشركات والمؤسسات مع النظام المالي الدولي واستئناف أنشطة اقتصادية واستثمارية.
اليابان تبقي عقوبات على شخصيات وكيانات
ولا يعني القرار المرتقب رفع العقوبات اليابانية عن سوريا بشكل كامل، إذ من المتوقع أن تستمر طوكيو في فرض إجراءاتها على 59 شخصًا و15 كيانًا، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعكس ذلك توجهًا للفصل بين العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وتلك التي تستهدف مؤسسات وقطاعات اقتصادية يمكن أن يؤدي استمرار القيود عليها إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار.
تحرك تدريجي لتخفيف القيود
وتأتي الخطوة ضمن مسار تدريجي تتبعه اليابان لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعدما سبق أن رفعت طوكيو قيودًا عن عدد من المؤسسات المالية السورية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تخفيف القيود الاقتصادية التي قد تعرقل إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، مع استمرار العقوبات المرتبطة بشخصيات وملفات سياسية محددة.
وفي حال تنفيذ القرار بصيغته المتوقعة، ستكون اليابان قد اتخذت خطوة إضافية نحو إعادة فتح القنوات الاقتصادية مع سوريا، مع الإبقاء على عقوبات محددة بحق عدد من الأفراد والكيانات.
