عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا في مدينة العلمين، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل محمود حلمي الشريف، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير منظومة الخدمات القضائية.
السيسي يتابع تنفيذ «مدينة العدالة»
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية وتطبيقات تكنولوجية حديثة داخل المقرات القضائية.
وأكد السيسي أن المشروع يستهدف إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والجودة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
واطلع الرئيس كذلك على آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقرات البنكين.
كما استعرض الوزير خطة زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة المطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.
وشهدت الفترة الماضية أيضًا افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم بعض الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
ربط إلكتروني لمواجهة الامتناع عن سداد النفقة
وفيما يتعلق بخدمات محاكم ودعاوى الأسرة، اطلع الرئيس على تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية بحق الممتنعين عن سداد النفقات، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.
وتستهدف المنظومة دعم حقوق أفراد الأسرة وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة.
إجراءات لتسريع الفصل في القضايا
واستعرض وزير العدل حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.
وتضمنت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة».
كما جرى إطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تعزيز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لخطط زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
توجيهات رئاسية بتعزيز الأمن السيبراني
وفي ختام الاجتماع، وجه السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والمتطورة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وشدد الرئيس على مواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة وصون حقوق الأسر المستحقة.
