حسمت وزارة الخارجية المصرية الجدل بشأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض زيادات جديدة على رسوم المعاملات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدة عدم إجراء أي زيادة على الرسوم المعمول بها حاليا.
وقال قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إن مكتب نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج تابع ما تم تداوله بشأن رفع قيمة رسوم الخدمات القنصلية المقدمة عبر السفارات والقنصليات المصرية.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي زيادة في رسوم المعاملات القنصلية الحالية، مشددة على استمرار العمل بالقيم المقررة دون تعديل.
وأوضحت الخارجية المصرية أن توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، تركز على تيسير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب تطويرها ورفع كفاءتها والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
رقمنة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
وفي إطار جهودها لتسهيل الإجراءات، كشفت الوزارة عن التحرك نحو الإسراع في رقمنة المعاملات القنصلية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحاجة إلى الحضور المتكرر لمقار السفارات والقنصليات.
وأشارت إلى قرب إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي مخصص للمصريين بالخارج، يتيح ميكنة عدد من المعاملات القنصلية، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، الذي عقد يومي 2 و3 أغسطس الجاري.
ومن شأن هذه الخطوة توفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في الدول التي تضم أعدادا كبيرة من المصريين، فضلا عن تسهيل إنجاز معاملات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية والتوكيلات وغيرها من الخدمات القنصلية.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج، عند تداول أي معلومات تتعلق بالرسوم أو الخدمات القنصلية، لتجنب انتشار أخبار غير دقيقة قد تثير القلق أو الالتباس بين المواطنين.
