شهدت البورصة المصرية نموًا لافتًا في قاعدة المستثمرين خلال عام 2026، مع انضمام نحو 450 ألف مستثمر جديد إلى سوق الأوراق المالية، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر فقط في عام 2020، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة عمر رضوان.
القيمة السوقية ترتفع إلى 4.5 تريليون جنيه
وقال رضوان إن مؤشرات أداء البورصة المصرية تسجل مستويات إيجابية، مع ارتفاع أعداد العمليات وأحجام التداول والقيمة السوقية للأسهم المقيدة، بما يعكس زيادة نشاط السوق واتساع قاعدة المشاركة.
وأوضح أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بدأت العام عند نحو 3 تريليونات جنيه، قبل أن ترتفع إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بزيادة تقارب 1.5 تريليون جنيه خلال العام.
450 ألف مستثمر جديد في عام واحد
وتظهر أعداد المستثمرين الجدد تحولًا كبيرًا في حجم الإقبال على سوق المال المصري، إذ ارتفع العدد السنوي من نحو 25 ألف مستثمر في 2020 إلى قرابة 450 ألفًا خلال 2026، بزيادة تقارب 18 ضعفًا.
ويعزز اتساع قاعدة المستثمرين من نشاط التداول والسيولة داخل السوق، في حين تعكس القيمة السوقية إجمالي قيمة الشركات المقيدة وفقًا لأسعار أسهمها في البورصة.
تأكيدات على الرقابة وحماية المستثمرين
وأكد رئيس البورصة أن التعاملات في سوق الأوراق المالية تخضع لإطار تنظيمي ورقابي يستهدف حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق، في ظل الضوابط التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم التداولات وضمان حقوق المتعاملين.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشاد رضوان بقدرة البنك المركزي المصري على التعامل مع تداعيات موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن السياسة النقدية نجحت في مواجهة جانب كبير من التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار عالميًا.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود مصر لتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق المال، وتعزيز دور البورصة في توفير التمويل للشركات، بما يساعد على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي وجذب المزيد من المدخرات والاستثمارات إلى السوق المصرية.
