كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وادعت تعرضها لطلبات مالية من عناصر الشرطة مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، إلى جانب طلب أحد أفراد الشرطة مبلغًا ماليًا مقابل ختم جواز سفرها عند مغادرتها البلاد.
وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في تلك الادعاءات، حيث كشفت التحريات أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، طلبت السيدة وزوجها تنظيم جولة سياحية داخل البلاد، وتواصلت مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلة.
وأوضحت التحريات أن الشركة السياحية طلبت منها سداد المقابل المالي المقرر نظير تنظيم الرحلات، إلا أنها رفضت دفع المبلغ، دون أن يثبت طلب أي مبالغ مالية منها من جانب عناصر الشرطة.
كما تبين أن السيدة غادرت البلاد بتاريخ 6 مايو الماضي، دون أن تقوم بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، وهو ما يؤكد عدم صحة الادعاءات التي تضمنها مقطع الفيديو المتداول.
وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله، في إطار جهودها للتحقق من الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشف حقيقة الادعاءات المنسوبة إلى الجهات الأمنية.
