اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتمكنت الأجهزة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من رصد نشاط المتهم، الذي حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ودمجها في الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 200 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم والأموال المتحصلة من جرائمهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
