تمضي الحكومة الألمانية قدمًا في خطة لخفض ضريبة الوقود، في محاولة للحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، بعد موافقتها على مشروع قانون يتضمن تخفيضًا مؤقتًا للضريبة.
ومن المقرر خفض ضريبة الطاقة المفروضة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتًا (0.16 دولار) لكل لتر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
توفير يصل إلى 17 سنتًا للتر
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينعكس خفض الضريبة على أسعار الوقود في محطات التزود، بما يتيح لسائقي السيارات توفير ما يصل إلى 17 سنتًا لكل لتر، بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.
ومن المنتظر أن يؤدي الإجراء إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 2.48 مليار يورو (2.85 مليار دولار)، على أن تتحمل الولايات الألمانية نصف التكلفة المترتبة على القرار.
وتأمل الحكومة أن يساعد خفض الضرائب في تخفيف الضغوط الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، والحد من تأثيرها على سائقي السيارات والاقتصاد الألماني.
تجربة سابقة لخفض الضرائب
وسبق لألمانيا تطبيق إجراء مماثل خلال شهري مايو ويونيو، وأسهم في الحد من ارتفاع أسعار الوقود في محطات التزود.
إلا أن شركات الوقود لم تنقل كامل قيمة خفض الضرائب إلى المستهلكين، ما قلص حجم الوفر الفعلي الذي حصل عليه سائقي السيارات.
ويأتي الإجراء الجديد في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الوقود، وسط تداعيات الحرب والتوترات المتصاعدة في المنطقة.
