
أعلنت الحكومة العراقية صدور أمر ديواني بتشكيل مقر مسيطر أمني موحد في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، بهدف تنظيم منظومة القيادة والسيطرة وإعادة توزيع المسؤوليات الميدانية بين التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.
وقالت الحكومة، في الأمر الديواني، إن القرار جاء بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى إسناد مهام حفظ الأمن إلى تشكيلات مشتركة تعمل تحت قيادة موحدة.
توزيع المهام بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي
وأوضحت الحكومة أن التشكيلات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ الخطة تشمل:
- اللواء 38 من الفرقة العاشرة بالجيش العراقي: يتولى تأمين خطوط الاتصال والمناطق المحددة.
- اللواء 17 من الشرطة الاتحادية: يتولى مسك مركز ناحية جرف الصخر وربط إدارتها بقيادة الشرطة الاتحادية.
- اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي: يتوليان تأمين القواطع الممتدة باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.
- مديرية شرطة الطاقة: تتولى حماية خطوط أنابيب النفط الحيوية.
- جهاز مكافحة الإرهاب: يبقي فوجاً دائماً ضمن قوة الاحتياط الاستراتيجية.
وبحسب القرار، يتولى المقر الجديد ممارسة القيادة والسيطرة المباشرة على جميع القطعات العسكرية والأمنية المرتبطة به، إلى جانب الإشراف على التنسيق الميداني، ومنع تداخل مناطق المسؤولية، وضبط الحدود الفاصلة بين القواطع الأمنية.
فتح الطرق المغلقة وتهيئة عودة النازحين
وذكرت الحكومة العراقية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الوجود العسكري في ناحية جرف الصخر، وفتح الطرق المغلقة التي تربط الناحية بعامرية الفلوجة ومحافظتي بغداد والأنبار.
وتستهدف الخطة، وفق البيان، تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية في المنطقة، وتسهيل العودة التدريجية للنازحين إلى مناطقهم.
أنباء عن رفع حالة الإنذار واستدعاء المجازين
وبالتزامن مع القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم القوات في جرف الصخر، أفادت مصادر إعلامية عراقية بصدور توجيهات عليا تقضي بدخول جميع القطعات العسكرية في البلاد حالة الإنذار «ج»، مع استدعاء المنتسبين الموجودين في إجازات بشكل فوري.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترتيبات احترازية تتزامن مع إعادة انتشار القوات وتنظيم المسؤوليات الأمنية في القطاع.







