
كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 38.2 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بتراجع بلغ نحو 500 مليون دولار على أساس سنوي.
وتوزعت قيمة المدفوعات بين 30.4 مليار دولار لسداد أقساط القروض، و7.8 مليار دولار فوائد للدين الخارجي، وجاء الانخفاض السنوي مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع أعباء الفوائد.
الدين الخارجي يرتفع إلى 166.7 مليار دولار
وعلى الرغم من تراجع مدفوعات خدمة الدين، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 3.3%، ليسجل نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسياً
وفي سياق متصل، واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه، ليسجل مستوى قياسياً بلغ 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 152 مليون دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطي بنحو 22 مليار دولار خلال أول 32 شهراً من توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات في فبراير 2024.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه مصر سداد التزاماتها الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الدين الخارجي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.







