
حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الأولويات الاقتصادية التي يتعين على الحكومة المصرية العمل عليها، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة.
وتمهد موافقة الخبراء الطريق أمام إتاحة تمويلات تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعتين.
وركزت توصيات الصندوق على خفض الدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، والحفاظ على استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
خفض الدين العام والسيطرة على التضخم
دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود خفض الدين العام وإطالة آجال استحقاقه، بما يساعد على تقليل أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
كما أوصى بمواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم، مع استهداف وصول معدل التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من عام 2027، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين.
وشدد الصندوق على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يسمح بالتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الخارجية.
فائض أولي 5% وزيادة الإيرادات الضريبية
ومن بين الأولويات التي حددها الصندوق، تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
كما تضمنت التوصيات زيادة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة الالتزامات المالية.
إصلاح قطاع البترول والتخارج من أصول الدولة
وتضمنت توصيات صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاح أوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول والعمل على خفض مديونيتها، إلى جانب تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الصندوق أهمية تعزيز المنافسة والحياد التنافسي بين الشركات، بما يتيح فرصاً أكثر تكافؤاً للقطاع الخاص، ويدعم زيادة دوره في النشاط الاقتصادي.
كما دعا إلى تطوير منظومة الرقابة المصرفية وتعزيز إدارة المخاطر داخل البنوك، بما يدعم استقرار القطاع المالي ويحسن قدرته على مواجهة التحديات.
تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل
وشدد الصندوق على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وشملت الأولويات أيضاً تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالمناخ وإدارة الموارد المائية، في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التغيرات والتحديات البيئية.
وأكد الصندوق أن مواصلة تنفيذ هذه الإجراءات من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.








