
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وقطر لا تفرض التزاماً تلقائياً على أي من البلدين بإرسال قوات عسكرية في حال تعرض الطرف الآخر لهجوم.
وأوضح آكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن الاتفاقية تهدف إلى حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتطوير التعاون الدفاعي، وتعزيز قدرات الردع، والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحدد طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه في حال وقوع هجوم مسلح خارجي على أحد الطرفين، على أن يتم ذلك بالاتفاق المتبادل، وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناءً على طلب صريح من الطرف المعني.
وشدد المتحدث على أن الاتفاقية «لا تنشئ التزاماً تلقائياً بإرسال قوات مباشرة في حال وقوع أي هجوم».
المجلس الاستراتيجي الأعلى يحدد قرارات التنفيذ
وأوضح آكتورك أن القرارات السياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تُتخذ بالتوافق داخل «المجلس الاستراتيجي الأعلى»، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، أو من ينوب عنهما.
وأضاف أنه لا يوجد حالياً قرار ملزم بشأن تخصيص أفراد أو قوات عسكرية أو موارد مالية بموجب الاتفاقية، مشيراً إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى هو الجهة المختصة بتحديد التكاليف والنفقات المرتبطة بالأنشطة المشتركة المحتملة.
تدريب ومناورات وصناعات دفاعية مشتركة
وفيما يتعلق بمجالات التعاون، ذكر المتحدث التركي أن الاتفاقية تتضمن تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، أبرزها:
- التدريب والمناورات العسكرية المشتركة.
- تبادل الأفراد والخبرات.
- تعزيز التوافق العملياتي بين القوات.
- الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية.
- تطوير التكنولوجيا والمجالات المرتبطة بالدفاع.
وأكد آكتورك أن الاتفاقية تراعي حقوق تركيا والتزاماتها في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو».
مدة الاتفاقية وآلية تمديدها
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أن الاتفاقية تسري لمدة أولية تبلغ 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تمديدها لفترات متتالية مدتها خمس سنوات، وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها لاحقاً.
واختتم آكتورك تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستواصل تعزيز التعاون الدفاعي مع قطر، بما يتوافق مع أولويات الأمن القومي والقانون الدولي والمصالح المشتركة، وبما يدعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.








