
أثار تقرير بثه برنامج «عوفدا» على القناة 12 الإسرائيلية جدلًا واسعًا، بعد الكشف عن شبهات تتعلق بتورط أشخاص مقربين من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير معلومات مضللة إلى أجهزة الشرطة، لدعم مزاعم بشأن تزوير الانتخابات.
وكشف التقرير تفاصيل عن دور عيدو نوردان، القائم بأعمال رئيس ديوان نتنياهو، الذي اتُهم بنقل معلومات إلى الشرطة أسفرت عن اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة «راعم» يوم الانتخابات، وسط تقارير عن تنفيذ مداهمات دون أوامر قضائية كافية، ومصادرة أموال ومستندات.
شبهات بشأن استهداف أعضاء كنيست عرب
وتطرق التقرير إلى موقف مثير للجدل لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، الذي طلب التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب واعتقالهم، دون تقديم أدلة كافية، وفقًا لما أورده التقرير.
وبحسب المعلومات المنشورة، قوبل الطلب برفض قاطع من المستشارة القضائية للحكومة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالأطر القانونية في التعامل مع هذه القضية.
كما اتسعت دائرة الجدل حول طبيعة المعلومات التي وصلت إلى الشرطة؛ إذ أشار موقع «كيكار هشبات» إلى أن تحقيقات صحفية كشفت أن نوردان لم يكتفِ بتقديم شكوى رسمية، بل أحال الملف أيضًا إلى «مصدر استخباري».
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه الادعاءات بشدة، معتبرًا أن الحديث عن قيام نوردان بأي دور إضافي خارج الإطار الرسمي «كاذب ويشكل أساسًا لدعوى تشهير».
الليكود يدافع عن نوردان ويهاجم آيزنكوت
وفي سياق متصل، شن حزب الليكود هجومًا على غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، متهمًا إياه بممارسة «تحريض جامح» ضد نتنياهو ومحيطه.
وجاء بيان الحزب مساء الأحد، بعد ساعات من اجتماع فرق التفاوض بين الجانبين، ردًا على تصريحات آيزنكوت التي وصف فيها سلوك نتنياهو بأنه «تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية».
وقال الليكود إن آيزنكوت ورفاقه يصدرون يوميًا بيانات تتضمن «هجومًا وتحريضًا بلسان سام»، في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة.
ودافع الحزب عن عيدو نوردان، واصفًا إياه بأنه «مواطن ملتزم بالقانون» نقل معلومات بشأن الاشتباه في جريمة جنائية خطيرة، كما يقتضي الواجب، متسائلًا: «هل هو من زرع مظاريف الأموال لدى المشتبه بهم؟»، دون تقديم أدلة ملموسة تنفي الاتهامات المثارة بشأن دوره.
آيزنكوت يطالب بتحقيق فوري
من جانبه، طالب آيزنكوت بفتح تحقيق فوري في شبهات التدخل في الانتخابات، معلنًا عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لفحص دور ديوان رئيس الوزراء في القضية.
وأكد، خلال مقابلة مع إذاعة «103FM»، أن المعلومات المتعلقة بالقضية موجودة لدى الشرطة، مشددًا على ضرورة إخضاع نتنياهو للاستجواب.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مفاوضات ائتلافية معقدة بين الليكود وحزب «يشار»، في إطار المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات.
وفي الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو باتجاه تشكيل حكومة مشتركة، يربط آيزنكوت أي تقدم نحو الشراكة بضرورة إجراء تحقيقات شفافة وجادة في شبهات الفساد والتدخل في العملية الديمقراطية.








