
أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الأحد، إعادة انتشار وحداتها والانسحاب من المنطقة المطلة على مضيق باب المندب، بهدف التركيز على الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وصفتها وكالة «رويترز» بأنها انتكاسة عسكرية كبيرة للقوات الحكومية.
وبحسب الوكالة، يمثل هذا الإعلان نهاية فعلية لهجوم مضاد استمر ستة أسابيع، سعت خلاله القوات الحكومية إلى استعادة الساحل القريب من مدخل البحر الأحمر، بعدما سيطر عليه الحوثيون في سبتمبر الماضي خلال تقدم سريع تسبب في ضغوط على صادرات النفط.
ولا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على الساحة اليمنية، بل تمتد إلى المصالح السعودية وحركة التجارة والطاقة، خصوصًا أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا مهمًا لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، في ظل تعطل حركة العبور بمضيق هرمز.
روايتان متباينتان بشأن الانسحاب
تضاربت روايتا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن التطورات في محيط باب المندب ومطار ذباب؛ ففي حين تحدثت القوات الحكومية عن إعادة انتشار وحداتها باتجاه المضاربة ورأس العارة لحماية الجبهات والمشاركة في فك الحصار عن تعز، أعلنت جماعة الحوثي أنها أجبرت تلك القوات على الانسحاب، عقب تنفيذ عملية التفاف واشتباكات امتدت لأكثر من 60 كيلومترًا.
وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد المعارك في محافظات تعز ومأرب والجوف.
ونقلت «رويترز» عن «القوات المسلحة الجنوبية»، التي تمثل القوة العسكرية الرئيسية التي تقاتل إلى جانب الحكومة في جنوب اليمن، قولها إنها تنفذ عملية «إعادة انتشار» من مطار ذباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، انطلاقًا من أولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط الجبهة والتعامل مع التهديدات القائمة.
وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الرواية نفسها، مشيرة إلى أن القوات تتراجع باتجاه عدن، بينما يكثف الحوثيون الضغط على ما تبقى من مناطق خاضعة للحكومة في جنوب البلاد.
وتباينت عناوين وسائل الإعلام في توصيف نتائج الانسحاب؛ إذ ذكرت «جيروزاليم بوست» و«ديلي صباح» أن القوات الحكومية انسحبت تاركة الحوثيين مسيطرين على المضيق، بينما جاءت رواية «رويترز» أكثر حذرًا، موضحة أن القوات أعادت انتشارها في منطقة السقية، جنوب ذباب وعلى بعد نحو 150 كيلومترًا غرب عدن، مع استمرار محاولاتها إبعاد الحوثيين عن المناطق الساحلية القريبة، وفقًا لمصادر عسكرية يمنية.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الجزم بأن الحوثيين باتوا يسيطرون على مضيق باب المندب بالكامل، رغم أن ميزان القوى على الساحل يبدو أكثر ترجيحًا لمصلحتهم.
كيف وصلت الأوضاع إلى هذه المرحلة؟
ترجع «رويترز» تصاعد الأزمة إلى تجدد الحرب الأهلية اليمنية خلال الصيف الحالي، بعد فترة من الجمود استمرت منذ عام 2022، وذلك في سياق الصراع الإقليمي الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير.
ووفقًا للوكالة، حقق الحوثيون مكاسب سريعة على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتمكنوا من محاصرة القوات الحكومية في تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية.
وتقدم تقارير أخرى تسلسلًا أكثر تفصيلًا للأحداث؛ فبحسب «مركز سوث24» ومنصة «أهرام أونلاين»، سقطت مدينة المخا في العاشر من سبتمبر، بعد انسحاب القوات الحكومية والقوات المشتركة، قبل أن يصل الحوثيون إلى منطقة ذباب في اليوم التالي.
ونقلت «يورونيوز» أن الحوثيين انتشروا في أرخبيل حنيش، عقب انسحاب مئات من القوات الموالية للحكومة، فيما وصف سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، انهيار القوات في المخا بأنه «مؤلم ومؤسف».
أما موقع «ميليتير أكتويل» النمساوي، فأشار إلى أن الحوثيين استولوا على ذباب وقرية مراد، ثم عبروا بالقوارب إلى جزيرة ميون (بريم)، عقب انسحاب القوات الحكومية.
وتشير «رويترز» إلى أن هجومًا مضادًا شنته القوات الحكومية الشهر الماضي نجح في استعادة مواقع رئيسية حول المضيق، وفي مقدمتها ذباب، لكنه لم يتمكن من طرد الحوثيين نهائيًا أو استعادة مدينة المخا.
ويعكس ذلك تغير خطوط المواجهة أكثر من مرة خلال شهرين، كما يفسر اختلاف الروايات بشأن السيطرة على المناطق الساحلية، تبعًا لتوقيت كل تقرير.
تعز.. الجبهة التي أضعفت الهجوم الحكومي
بحسب مصادر عسكرية يمنية نقلت عنها «رويترز»، أسهمت المكاسب التي حققها الحوثيون حول مدينة تعز، التي أصبحت من أعنف جبهات الحرب، في تقويض الحملة العسكرية الحكومية قرب باب المندب.
فقد تمكن الحوثيون من قطع الطرق المؤدية إلى المدينة في مطلع أكتوبر، وأصبحوا، وفقًا للوكالة، على مشارف مديرية طور الباحة في محافظة لحج، وعلى بعد نحو 80 كيلومترًا من عدن.
وتفيد «رويترز» بتصاعد المعارك في غرب تعز، مع استمرار حصار المدينة، بما يعرقل وصول المساعدات ويمنع المدنيين من المغادرة. وتستضيف تعز نحو نصف النازحين الذين بلغ عددهم 300 ألف شخص جراء القتال الأخير.
وفي اليوم نفسه، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحوثيين أفرجوا عن 600 سجين، في تطور إنساني لا يغير من طبيعة المشهد العسكري المتصاعد.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الحكومة اليمنية وجدت نفسها أمام خيار صعب بين مواصلة القتال على الساحل البعيد عن مركز ثقلها العسكري، أو تعزيز الدفاع عن المناطق الأقرب إلى عدن، التي تمثل قاعدتها الرئيسية في الجنوب.
وقد اختارت الحكومة التركيز على حماية عدن، وفقًا لما ورد في بيانها، بينما ستحدد التحركات العسكرية خلال الأيام المقبلة حجم الخسارة الفعلية، ومدى قدرة الحوثيين على التقدم باتجاه لحج والعاصمة المؤقتة.
باب المندب.. أهمية استراتيجية لصادرات النفط السعودية
تزامن الانسحاب الحكومي مع استمرار هجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية، والتي أصابت مطارات رئيسية وطالت منشآت للطاقة، وأثارت مخاوف في أسواق الطاقة العالمية، بحسب ما أوردته «رويترز».
وتفسر تحليلات أسواق الطاقة جانبًا من الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب بالنسبة إلى الرياض؛ فوفقًا لموقع «AGBI»، أصبح ميناء ينبع على البحر الأحمر المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام السعودية، منذ أن أغلقت إيران مضيق هرمز فعليًا.
ونقل الموقع عن شركة «بيمكو» أن نحو 92% من صادرات السعودية عبر موانئ البحر الأحمر، بما يعادل قرابة 4.3 مليون برميل يوميًا، تمر عبر مضيق باب المندب.
وكانت وكالة «فرانس برس»، عبر موقع «المونيتور»، قد ذكرت في يوليو أن صادرات النفط من ينبع تضاعفت نحو ثلاث مرات، لتصل إلى مستوى قياسي يقترب من أربعة ملايين برميل يوميًا خلال الربيع.
كما نقلت صحيفة «ذا ناشونال» عن شركة «كبلر» أن شحنات الخام السعودي تراجعت بنسبة 36% عندما تصاعدت تهديدات الحوثيين في يوليو. وفي الشهر نفسه، أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين سعوديتين وفرض حصار بحري على المملكة، بحسب تقارير «فرانس برس» و«غلف نيوز».
ومع ذلك، لا تعني هذه المؤشرات بالضرورة أن المضيق يواجه إغلاقًا كاملًا أو مستمرًا؛ إذ رجح تحليل لشركة «كبلر» في يوليو أن يكون تطبيق الحصار بصورة انتقائية أكثر احتمالًا في المرحلة الحالية، مقارنة بإغلاق دائم للممر الملاحي.
كما لم يتضمن تقرير «رويترز» الأخير إعلانًا عن إغلاق المضيق أو وقوع هجوم جديد على حركة الملاحة، بل أشار إلى احتمال تحقيق الحوثيين تقدمًا إضافيًا باتجاه عدن.
وفي المقابل، يرى موقع «أويل برايس» أن قناة السويس لن تكون قادرة على تعويض الدور الذي يؤديه البحر الأحمر بالكامل في حال إغلاق باب المندب، فيما أشارت بيانات «كبلر»، التي نقلها موقع «إنتيليجنس نيوز»، إلى مرور نحو ستة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام عبر المضيق باتجاه آسيا، يمثل النفط السعودي نحو ثلثيها، وهو ما يجعل المصافي الآسيوية الأكثر تعرضًا للتداعيات المحتملة.
أربعة مؤشرات تحدد مسار المرحلة المقبلة
تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى أربعة تطورات رئيسية قد تحدد طبيعة المرحلة الجديدة من الصراع اليمني وتداعياته الإقليمية:
- موقف الحكومة اليمنية والسعودية: لم يصدر رد فوري على الانسحاب، ومن المنتظر أن تكشف المواقف الرسمية عن طبيعة التنسيق العسكري والسياسي في المرحلة المقبلة.
- تحركات الحوثيين في لحج ومحيط عدن: ستكون هذه التحركات العامل الأهم في تحديد ما إذا كانت إعادة انتشار القوات الحكومية خطوة تكتيكية منظمة، أم بداية لتراجع عسكري أوسع.
- الوضع الإنساني في تعز: استمرار الحصار وتصاعد المعارك يهددان بتفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل صعوبة دخول المساعدات وخروج المدنيين.
- موقف الحوثيين من الملاحة البحرية: ستظل طبيعة تعامل الجماعة مع السفن والناقلات وموانئ التصدير السعودية عاملًا حاسمًا؛ فأي انتقال من الضغط العسكري البري إلى استهداف حركة الملاحة قد ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وبينما تحاول القوات الحكومية إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية لحماية عدن، يظل مضيق باب المندب نقطة ارتكاز استراتيجية تتجاوز أهميتها حدود اليمن، لتصل إلى أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.








