نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات المحمولة بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.
وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات تلفزيونية، إن ما يتم تداوله بشأن إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات «غير صحيح حتى الآن».
لا قرار رسمياً بزيادة الأسعار
وأوضح إبراهيم أن الجهاز يتابع ما ينشر من معلومات وشائعات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، مشدداً على أن أي تعديل في الأسعار لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه إلا عبر القنوات الرسمية.
وأكد أنه في حال اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيصدر الجهاز بياناً رسمياً يتضمن تفاصيل القرار، ونسب الزيادة، والأسباب التي تقف وراءها.
تحذير من الشائعات
ودعا المتحدث باسم الجهاز المستخدمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات، في ظل انتشار أخبار غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه أسعار الإنترنت وخدمات المحمول باهتمام واسع بين المستخدمين في مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات الاتصالات والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف مجالات الحياة.
اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ويختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنظيم ومراقبة سوق الاتصالات في مصر، ووضع القواعد والأطر المنظمة لتقديم الخدمات، إلى جانب حماية حقوق المستخدمين ومتابعة جودة الخدمات المقدمة إليهم.
كما يتولى الجهاز متابعة التزام شركات الاتصالات باللوائح التنظيمية والتراخيص الممنوحة لها، واستقبال شكاوى المستخدمين، ومراقبة مستوى المنافسة داخل سوق الاتصالات المصري.
