أعلنت الحكومة المصرية فرض رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الخارج، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من يناير 2027.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2553 لسنة 2026، بشأن الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول والمرور التي تصدرها السلطات المصرية في منافذ الدخول، إلى جانب بعض الأعمال القنصلية التي تنفذها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
تفاصيل رسوم التأشيرات الجديدة
ونص القرار في مادته الأولى على تحديد الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي تنفذه سفارات وقنصليات مصر في الخارج، بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الخارج.
كما نص القرار على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، وحدد 1 يناير 2027 موعدًا لبدء العمل بالرسوم الجديدة.
رسوم مغادرة مصر
ويأتي القرار بعد تعديلات سابقة على رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، تضمنت فرض رسم عند مغادرة الأراضي المصرية.
وبموجب التعديلات، يتم تحصيل 100 جنيه مصري عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، وكذلك العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
الضرائب توضح حقيقة رسوم مغادرة البلاد
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أوضحت في وقت سابق أن رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليس جديدًا، وإنما يتم تحصيله منذ سنوات، موضحة أن التعديل الأخير استهدف توحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف القيمة في بعض الحالات.
وأكدت المصلحة أن توحيد قيمة الرسم يهدف إلى تبسيط إجراءات التطبيق وتحقيق مزيد من الاتساق في المعاملة.
