أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من استرداد أكثر من 1500 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير قانونية أو في ظروف مشكوك في مشروعيتها.
وأوضح الوزير أن من بين القطع التي جرى استعادتها 60 قطعة أثرية من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لاستعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، ولن تتوقف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف.
متابعة المزادات والأسواق الإلكترونية
وأشار فتحي إلى وجود فرق متخصصة تتابع أسواق المزادات العالمية والمنصات الإلكترونية والـ«دارك ويب» لرصد القطع الأثرية المصرية التي يُشتبه في خروجها من البلاد بصورة غير مشروعة.
وأكد أن الوزارة تتحرك رسميًا وقانونيًا لاستعادة أي قطعة يثبت خروجها من مصر بطرق غير قانونية، مشددًا على أن جهود الاسترداد لن تقتصر على المطالبات أو التصريحات، وإنما ستتواصل من خلال الإجراءات القانونية والدبلوماسية.
دعوة لإعادة الآثار المصرية طوعًا
وشدد وزير السياحة والآثار على أن الدول والمؤسسات التي توجد لديها قطع أثرية مصرية ثبت خروجها بصورة غير قانونية من المفترض أن تبادر إلى إعادتها إلى مصر، دون انتظار تقديم مطالبة رسمية، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا.
ودعا فتحي خبراء الآثار ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة بصورة أكبر في جهود استرداد التراث المصري، مؤكدًا أن التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على هذه القضية يمكن أن يساهما في دعم حق مصر في استعادة آثارها.
وتواصل مصر جهودها لاستعادة القطع الأثرية الموجودة في الخارج، بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، في إطار حماية التراث المصري ومواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار.
