رحبت مصر بقرار الولايات المتحدة إعفاء 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة من شروط مرتبطة بحقوق الإنسان، معتبرة أن الخطوة تعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الدور المصري في المنطقة.
وقال مصدر مصري مسؤول، اليوم الجمعة، إن القاهرة ترحب بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أنه يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وواشنطن، في ظل التحديات الأمنية والإقليمية الراهنة.
وأضاف المصدر أن «المشروطية لا تفيد العلاقات بين الدول»، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة تؤدي دورا إقليميا مثل مصر، في إشارة إلى الشروط التي ربطت واشنطن بموجبها جزءا من مساعداتها العسكرية للقاهرة بملفات حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قررت إعفاء مصر من متطلبات تتعلق بحقوق الإنسان مرتبطة بنحو 320 مليون دولار من تمويل المبيعات العسكرية الخارجية للعام المالي 2025، وفق مذكرة أُرسلت إلى لجان في الكونغرس.
وبررت الإدارة الأمريكية القرار باعتبارات تتصل بالأمن القومي، وأهمية التعاون مع مصر في مواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة. كما أشارت المذكرة إلى ما وصفته بالدور المفيد الذي أدته القاهرة عقب اندلاع الحرب الأمريكية ضد إيران.
مساعدات عسكرية ضمن شراكة ممتدة
وتُعد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر أحد أبرز أوجه التعاون الأمني بين البلدين، الذي يمتد لعقود منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
ومنذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، في إطار الشراكة الأمنية بين الجانبين.
