أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أحد العناصر العسكرية في حركة «حماس» بقطاع غزة، إلى جانب شبكة لجمع التبرعات تتخذ من فرنسا مقرا لها، على خلفية اتهامات باستخدام جمعيات خيرية وهمية وعملات مشفرة لتمويل الحركة.
وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت قنوات مالية بديلة، من بينها مؤسسات خيرية غير حقيقية وأصول رقمية، لتحويل نحو مليوني دولار إلى حسابات الحركة خلال السنوات الأخيرة.
تحركات أمريكية لتفكيك شبكات التمويل
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن جهود واشنطن الرامية إلى تفكيك شبكات الدعم الدولية التابعة لحماس، وحرمانها من الموارد التي تقول إنها تُستخدم في التخطيط لهجمات وتنفيذها، بما يشكل تهديدا للأمن الأمريكي وأمن الشركاء والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضافت أن الإجراءات جاءت في إطار تنسيق بين وزارات ومؤسسات أمريكية، من بينها وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لكشف أساليب استغلال الهياكل الإنسانية والخيرية في الخارج، واستخدامها غطاءً لإخفاء عمليات جمع الأموال ونقلها.
تعاون مع فرنسا لملاحقة الممولين
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الحكومات الشريكة، وفي مقدمتها فرنسا، لتحديد الأفراد والمنظمات المتهمة بتوفير الدعم المالي لحماس أو تسهيل جمع الأموال وتحويلها عبر الحدود.
واعتبرت أن استهداف هذه الشبكات يمثل جزءا من مساعي واشنطن لعزل الحركة، وحماية المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين في غزة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
وجددت وزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن بضمان وصول المساعدات الإنسانية من خلال منظمات موثوقة وآمنة، بما يدعم الاحتياجات المشروعة للفلسطينيين ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، مع الفصل بين قنوات الإغاثة والأنشطة المالية التي تصفها بأنها مشبوهة.
