أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف تنسيق إدارة المناطق الساحلية على البحر المتوسط، واعتماد خطط التنمية، وحسم تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3536 لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة، التي تضم 14 وزيرًا يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة، فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
وتضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
اختصاصات اللجنة الوطنية العليا
وبحسب القرار، تتولى اللجنة تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن التنسيق بين المشروعات والأنشطة المختلفة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن أبرز صلاحيات اللجنة الفصل في حالات تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية، من خلال إصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية، إلى جانب اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تختص بتحديد الموارد المالية وأوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات المعتمدة.
ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، وأن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة.
أمانة فنية لمراجعة المشروعات والخطط التنموية
وتضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى مراجعة الخطط المحلية ودمجها في خطة وطنية موحدة.
كما تختص الأمانة بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، ورفع نتائج دراستها إلى اللجنة الوطنية العليا لاتخاذ القرارات اللازمة.
8 محافظات تشكل لجانًا محلية للإدارة الساحلية
وعلى المستوى المحلي، ألزم القرار بتشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في 8 محافظات، برئاسة المحافظ، وهي: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.
وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية لكل محافظة، ومراجعة المشروعات والمخططات التنموية، ومتابعة خرائط المخاطر التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري.
وتجتمع اللجان المحلية مرة شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، على أن ترفع توصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
تنسيق التنمية وحماية الشواطئ والموارد البحرية
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توحيد إدارة المناطق الساحلية، التي تتداخل فيها اختصاصات جهات حكومية متعددة، وتتركز بها أنشطة اقتصادية وعمرانية وسياحية وبيئية متشابكة.
ويستهدف نظام الإدارة المتكاملة ضمان توافق المشروعات والأنشطة المختلفة مع خطط حماية الشواطئ والموارد البحرية، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية.
