أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون للإنفاق المؤقت، يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تجنب إغلاق حكومي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب للنظر فيه، بعدما أبقى بصورة عامة على مستويات التمويل الحالية عقب انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، مع إدخال عدد من الاستثناءات التي جرى التوصل إليها خلال المفاوضات.
ويتضمن التشريع قيودًا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمنعها من تنفيذ مقترح كان من شأنه منح كبار المسؤولين السياسيين دورًا أكبر في مراجعة المنح الفيدرالية، كما يحظر نقل أموال من برامج أخرى إلى جهاز حرس الحدود.
ويرفض مشروع القانون كذلك طلبًا من البيت الأبيض بقيمة مليار دولار لبدء تطوير فئة جديدة من السفن الحربية التي اقترحها ترامب، في حين يؤجل لمدة شهر حظرًا مرتقبًا على بعض منتجات القنب الصناعي ذات التأثيرات المسكرة، وهو ملف أثار خلافات داخل الحزب الجمهوري.
وجاء التصويت عقب جلسة عمل استمرت طوال الليل، وشهدت إلى جانب إقرار التمويل المؤقت إجراءات أخرى، من بينها التصويت على تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، فضلًا عن تصويت لم ينجح على مقترح لتغيير متطلبات إثبات هوية الناخبين.
ويعكس تمرير مشروع القانون مساعي المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتجنب إغلاق الحكومة، والحيلولة دون تحول ملف التمويل الحكومي إلى قضية رئيسية خلال الحملة الانتخابية.
وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون والتعديلات المرتبطة به، ستتمكن واشنطن من تجنب الإغلاق الحكومي قبل الانتخابات، لكنها قد تواجه في ديسمبر مواجهة سياسية أكبر بشأن مستويات الإنفاق وصلاحيات الإدارة في توزيع المنح، إلى جانب الملفات العالقة المرتبطة بإقرار موازنة السنة المالية 2027.
