رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مطالبًا إياه بتطبيق أساليب عمل جديدة ميدانيًا في أسرع وقت ممكن لمواجهة أعمال التخريب، وفقًا لما أعلنه قصر الإليزيه اليوم الاثنين.
وقال الإليزيه إن الرئيس رفض استقالة نونيز «نظرًا لضرورة استمرار قيادة قوات حفظ النظام في الظروف الحالية»، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها الوزير عقب مشاهد العنف التي شهدتها مدن فرنسية عدة على هامش الاحتجاجات.
وكان نونيز قد قدم استقالته إلى الرئيس الفرنسي على خلفية الإخفاقات التي شهدتها عملية حفظ النظام خلال احتجاجات السبت 17 أكتوبر.
وشدد ماكرون مجددًا على ضرورة تحقيق الشفافية، مشيرًا إلى أوجه القصور في التوقعات الأمنية وتبادل المعلومات، والتي ساهمت في اندلاع أعمال شغب وتخريب ونهب عدد من المتاجر.
وشهدت باريس ومناطق مختلفة في فرنسا مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ووفقًا لتقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 800 ألف شخص في الاحتجاجات.
وفي بعض المدن، خرجت المظاهرات عن مسارها السلمي، وتحولت إلى أعمال شغب وسلب ونهب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.
وأعلن وزير الداخلية توقيف أكثر من 1800 شخص في أنحاء البلاد، مؤكدًا أن السلطات ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال التخريب والنهب.
