تتجه حكومات ومحاكم وشركات إلى فرض قيود جديدة على استخدام النظارات الذكية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن قدرتها على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو والأصوات دون علم الأشخاص الموجودين في محيط مستخدميها.
وساهم انتشار نظارات «راي-بان» الذكية التي تطورها شركة ميتا في زيادة الإقبال على هذه التقنية، الأمر الذي دفع عددًا من الدول والجهات إلى مراجعة القواعد المنظمة لاستخدامها، خاصة في الأماكن التي تتطلب مستويات مرتفعة من الخصوصية والأمن.
أستراليا
تدرس الحكومة الفيدرالية الأسترالية فرض حظر على استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات داخل أماكن العمل الحكومية، بسبب مخاوف مرتبطة بالخصوصية والأمن.
وطلبت وزيرة الخدمة العامة كاتي غالاغر من لجنة الخدمة العامة تقديم توصيات بشأن مدى الحاجة إلى حظر هذه الأجهزة، إلى جانب تحديد الاستثناءات التي قد تكون ضرورية في حال تطبيق القرار.
بريطانيا
حظرت المحاكم في إنجلترا وويلز استخدام نظارات «ميتا» الذكية، في ظل القيود المفروضة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل قاعات المحاكم.
كما أعلنت رابطة دور السينما في المملكة المتحدة أن مشغلي دور السينما البريطانية بدأوا في تطبيق سياسات تهدف إلى حظر أو تقييد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات داخل دور العرض.
الاتحاد الأوروبي
تخضع النظارات الذكية لمراجعة متزايدة من جانب هيئات تنظيم الخصوصية الأوروبية وعدد من المشرعين، في ظل التساؤلات بشأن تأثير هذه الأجهزة على خصوصية الأفراد.
وكُلّف مجلس حماية البيانات الأوروبي بإعداد تقرير حول مدى تقبل المجتمع لهذه التقنية، بينما دعت عضوة البرلمان الأوروبي فيرونيكا سيفروا أوستريونوفا المفوضية الأوروبية إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات بشأن استخدامها.
ولم تقترح المفوضية الأوروبية حتى الآن تشريعًا يستهدف النظارات الذكية بشكل مباشر.
النرويج
أعلنت الحكومة النرويجية خططًا لاقتراح حظر مؤقت لاستخدام النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأماكن التي تشهد تجمعات عامة بصورة منتظمة، ومن بينها المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة.
وفي العاصمة أوسلو، صدر في أغسطس قرار بحظر استخدام النظارات الذكية داخل المدارس.
الولايات المتحدة
بدأ نظام المحاكم الموحد في نيويورك تطبيق حظر على استخدام النظارات الذكية داخل جميع مرافق المحاكم التابعة له اعتبارًا من 20 يوليو.
ويشمل القرار النظارات الطبية وغير الطبية وأجهزة الرأس التي تحتوي على كاميرات أو ميكروفونات أو أجهزة كمبيوتر، أو أي تقنيات أخرى يمكنها تسجيل الفيديو أو الصوت.
ويلزم القرار الزوار الذين يحملون هذه الأجهزة بتسليمها إلى موظفي المحكمة لحفظها بشكل آمن قبل دخول مرافق المحاكم.
