أعلنت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، حظر دخول المواطنين الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفق قرار صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
ونص القرار، الصادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، على تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الحظر بشكل فوري، وتعميم التعليمات على جميع المنافذ الحدودية.
كما تضمن القرار ترحيل المواطنين الإيرانيين والأفغان الموجودين داخل الأراضي الليبية ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول.
استثناءات تشمل الدبلوماسيين والعاملين في التعليم والصحة
استثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مجالات التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، بشرط الحصول على الموافقات الرسمية وعقود العمل المعتمدة من الوزارة المختصة.
ولم توضح الحكومة في بيانها الأسباب المباشرة وراء اتخاذ هذا الإجراء.
امتداد لقرارات سابقة بشأن دخول الأجانب
ويأتي القرار امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها إدارة شرق ليبيا في يونيو 2026، تضمنت حظر دخول مواطني أربع دول إفريقية هي السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال.
وتقول السلطات في شرق ليبيا إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود إعادة تنظيم أوضاع الأجانب والمهاجرين وتدقيق ملفات إقامتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
