رفضت محكمة التعقيب في تونس، الخميس، الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التآمر على أمن الدولة 1»، في تطور قضائي جديد يرسخ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية.
ونقلت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء» عن مصدر قضائي أن المحكمة نظرت في 46 طعنًا، وقضت برفض التعقيب أصلًا في 44 طعنًا، بينما رفضت الطعن شكلًا في طعنين آخرين.
أحكام بالسجن تصل إلى 45 عامًا
وجاء نظر محكمة التعقيب في الطعون بعد إصدار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس، في 28 نوفمبر 2025، أحكامًا بحق المتهمين في القضية.
وكانت التحقيقات قد بدأت في فبراير 2023، وشملت أكثر من 40 متهمًا من سياسيين ورجال أعمال وشخصيات أخرى، فيما تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بين 5 أعوام و45 عامًا، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، إلى جانب مصادرة أملاك بعضهم وإخضاع آخرين للمراقبة الإدارية.
اتهامات بالتآمر والإرهاب
وتضمنت الاتهامات الموجهة في القضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وتكوين تشكيل إرهابي له صلة بجرائم إرهابية والانضمام إليه، إلى جانب اتهامات تتعلق بمحاولات تغيير هيئة الدولة أو دفع السكان إلى مهاجمة بعضهم بعضًا باستخدام السلاح.
كما شملت الاتهامات، وفق تصريحات قضائية سابقة، إثارة الهرج والقتل والسلب في الأراضي التونسية المرتبطة بجرائم إرهابية، فضلًا عن الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
ويأتي قرار محكمة التعقيب في وقت لا تزال فيه قضية «التآمر على أمن الدولة 1» من أبرز الملفات القضائية والسياسية المثيرة للجدل في تونس، نظرًا لعدد المتهمين وطبيعة الاتهامات والأحكام الصادرة فيها.
