فتحت الجهات الرقابية في مصر تحقيقات موسعة في واقعة حصول مدرسة دولية بالقاهرة على تمويلات بأسماء مئات أولياء الأمور دون علمهم، بإجمالي مبالغ يقترب من 319 مليون جنيه، وسط تحركات لفحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
الرقابة المالية تبدأ فحص الواقعة
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة بدأت فحص الواقعة والتحقيق في تفاصيلها، بالتزامن مع تحركها تجاه شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالملف.
وأوضح عزام، في تصريحات لقناة محلية، أن وحدة الرصد بالهيئة تابعت الواقعة، قبل أن تنتقل لجنة تفتيش موسعة إلى مقر شركة التمويل يوم الأربعاء، حيث واصلت أعمال الفحص حتى ساعات متأخرة من الليل، قبل استئنافها في اليوم التالي.
تمويلات بأسماء أولياء الأمور
وبحسب رئيس الهيئة، تقدمت المدرسة بطلبات للحصول على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور، بينما حصلت شركة التمويل على المبالغ لصالح المدرسة، على أن تتولى المدرسة تسليم الأموال إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في العقود.
لكن نتائج الفحص الأولية كشفت أن عددًا من أولياء الأمور لم يكونوا على علم من الأساس بإجراءات الحصول على هذه التمويلات، ما أدى إلى تسجيل التزامات مالية بأسمائهم دون معرفتهم بها.
حذف المديونيات من السجلات الائتمانية
وامتدت تداعيات الواقعة إلى السجلات والتقييمات الائتمانية لأولياء الأمور المتضررين، بعدما ظهرت عليهم التزامات مالية مرتبطة بتمويلات لم يكونوا على علم بها.
وأكد عزام أن الهيئة نسقت مع الجهات المعنية لمعالجة الآثار السلبية التي لحقت بالتقارير الائتمانية للمتضررين، مشيرًا إلى حذف المديونيات المرتبطة بهذه التمويلات من تقييماتهم الائتمانية، مع استمرار المتابعة للتأكد من إزالة جميع الآثار الناتجة عن الواقعة.
319 مليون جنيه و839 عقدًا
وتكشف البيانات الأولية عن ضخامة حجم التمويلات محل الفحص، والتي بلغت قيمتها نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.
وأوضح رئيس الهيئة أن ارتفاع عدد العقود مقارنة بعدد العملاء يرجع إلى إمكانية حصول العميل الواحد على أكثر من عقد تمويلي، وهو ما يفسر الفارق بين عدد العملاء والعقود.
وتواصل الجهات الرقابية فحص المستندات والإجراءات التي اتُّبعت للحصول على التمويلات، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن كيفية تمرير العقود وتسجيل الالتزامات المالية بأسماء أولياء الأمور، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
