اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات تبدو مشروعة.
وشملت أساليب غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 70 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم وأموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
