اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
العقارات والسيارات والأنشطة التجارية لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تولت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
وبحسب المعلومات المعلنة، اعتمدت محاولات إخفاء مصدر الأموال على تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء صفة مشروعة على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.
تقدير الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه
وقدرت الجهات المعنية قيمة الممتلكات المرتبطة بواقعة غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
