تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في التزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال عبر عدة ولايات، وذلك عقب تحقيقات كشفت عن أساليب معقدة استخدمتها الشبكة لتنفيذ معاملات مالية غير قانونية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، في بيان، أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من استرجاع 23 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.
وأضاف البيان أن أفراد الشبكة اعتمدوا على استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري لإجراء معاملات وهمية وتدوير مبالغ مالية ضخمة خارج الأطر القانونية، ما تسبب في أضرار للخزينة العمومية قُدرت بأكثر من 9200 مليار سنتيم.
وأسفرت العملية عن توقيف 25 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، التي امتد نشاطها إلى عدة ولايات جزائرية، كما ضبطت القوات الأمنية شاحنات ومركبات سياحية متنوعة، إلى جانب أختام ومحررات إدارية يُشتبه في استخدامها لتنفيذ الأنشطة غير القانونية.
وأكد الأمن الوطني أنه جرى تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج العملية ضمن جهود السلطات الجزائرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والتصدي لجرائم التزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
