تبدأ جهات التحقيق فحص ملفات تتعلق باتهامات لمسؤولين سابقين في نادي الزمالك بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، تسببت، وفق ما تضمنته الوقائع محل الفحص، في إهدار نحو مليار و644 مليونًا و550 ألف جنيه من أموال النادي.
وتتعلق التحقيقات بعدد من الوقائع الخاصة بأوجه صرف وتحصيل أموال النادي، إلى جانب مبالغ لم يتم توريدها أو تحصيلها في المواعيد المحددة، فضلًا عن مخالفات مالية وإدارية أخرى.
تفاصيل المخالفات محل التحقيق
تشمل الوقائع محل الفحص مبلغ 361.6 مليون جنيه، تم تحصيله لإنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ثم صُرف في غير الغرض المخصص له دون إدراجه في حساب مستقل.
كما تتضمن 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار عبارة عن قروض لم يتم الالتزام بسدادها في مواعيدها، ما ترتب عليه فوائد وغرامات، إلى جانب 640 ألف جنيه قيل إنها صُرفت من ميزانية النادي لسداد مطالبات قضائية خاصة برئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية.
وتشمل المخالفات أيضًا 31.4 مليون جنيه إيرادات ضائعة نتيجة فروق الإعانة الإنشائية الخاصة بالعضويات الجديدة، و297.1 مليون جنيه مبالغ غير محصلة بسبب إصدار عضويات استثنائية بالمخالفة للقانون.
كما يجري فحص عجز نقدي في خزينة النادي بقيمة 511 ألف جنيه، وفارق قدره 4.98 مليون جنيه بين الأرصدة الدفترية ونتائج الجرد الفعلي، بالإضافة إلى 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو قيل إنها أدرجت ضمن الأرصدة النقدية دون مبرر واضح.
وتتضمن الوقائع محل التحقيق كذلك 3.15 مليون جنيه صُرفت نقدًا لصالح شركة المقاولون العرب دون وجود إيصالات رسمية، إلى جانب 19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه في صورة شيكات ومتحصلات لم يتم توريدها إلى البنوك أو تقديمها للصرف.
مخالفات مالية وإدارية أخرى
وتشمل الملفات أيضًا واقعة تكرار صرف فواتير كهرباء بقيمة 44.8 ألف جنيه، مع وجود شكوك بشأن صرف مبلغ 187.6 ألف جنيه، إضافة إلى 1.2 مليون جنيه تم سدادها كنسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه مقابل مخالفات بناء دون ترخيص.
كما يجري فحص شبهة اختلاس بقيمة 1.35 مليون جنيه من جانب أمين الخزينة، إلى جانب 499.7 ألف جنيه قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتخزينه في فناء النادي دون استخدام أو تأمين منذ عام 2017.
وتضم الوقائع كذلك شبهة الاستيلاء والتلاعب في مستندات تخص مبلغ 300 ألف جنيه تم إثبات سداده للضرائب دون توريده، فضلًا عن 32.5 مليون جنيه قيل إنها تمثل خسائر في ميزانية النادي نتيجة الإنفاق على المجال الإعلامي دون تحقيق إيرادات مقابلة.
كما تتضمن المخالفات 4.2 مليون جنيه غرامات تأخير تحملها النادي بسبب عدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، و4.11 مليون جنيه غرامات تأخير في سداد أحد أقساط قرض من البنك التجاري الدولي، نتيجة عدم إجراء المقاصة مع إيجارات البنك الأهلي.
وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والوقائع المتعلقة بهذه الملفات، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية بشأن كل واقعة، وما إذا كانت المخالفات المنسوبة قد ثبتت من عدمه.
