أكد البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، أنه على تواصل مع الجانب الأميركي بشأن الإجراءات التي فُرضت على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن ما تم تداوله بشأن إخضاع فرع بنك مصر في الإمارات لإجراءات أميركية ضمن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، يخضع لمتابعة وتنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية مع الجانب الأميركي.
وشدد البنك على أن الإجراءات الأميركية تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي، ولا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري في الوقت ذاته قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، موضحًا أن الإجراءات لا تؤثر على سلامة القطاع المصرفي المصري.
عقوبات أميركية بسبب تعاملات مع إيران
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الجمعة، فرض إجراءات جديدة تستهدف إيران، من بينها تقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي، على خلفية تعاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بإيران.
ووفقًا لما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز»، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن بنك مصر الإمارات عالج، خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية سرية.
ومن شأن الإجراءات الأميركية تقييد قدرة فرع بنك مصر في الإمارات على التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية وإجراء معاملات بالدولار، في إطار الحملة الاقتصادية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.
ويأتي التحرك الأميركي في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران، مع استمرار استهداف الجهات والشبكات التي تقول إنها تساعد طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
