أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) رجل أعمال ألمانيًا إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين، بعد إدانته في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال الاستثماري وفراره من البلاد، وسط اعتقاد بأنه موجود حاليًا في مدينة ميونخ أو المناطق المحيطة بها.
ويتعلق الأمر برجل الأعمال الألماني برنهارد يوجين فريتش، البالغ من العمر 65 عامًا، الذي اتهم بالاحتيال على عدد من المستثمرين والحصول على أكثر من 20 مليون دولار منهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2017.
وبحسب التحقيقات، أقنع فريتش ضحايا في ولاية كاليفورنيا باستثمار أموالهم في شركته وتطبيق يحمل اسم “ستار سايت” (Star Sight)، زاعمًا أن المنصة ستساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق عائدات من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية.
كما وعد المستثمرين بأن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيًا ويشارك عائدات الإعلانات مع المشاهير المشاركين في المنصة.
لكن السلطات قالت إن فريتش لم يستخدم الأموال التي جمعها في تطوير المشروع كما وعد، وإنما استغل جزءًا منها لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل نمط حياته الفاخر، بما في ذلك شراء سيارات فارهة، وتحديث يخته، وتجديد منزله في ماليبو.
وقدّر المدعون إجمالي خسائر الضحايا بنحو 26.8 مليون دولار على الأقل، فيما أدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025.
فرار من الولايات المتحدة إلى المكسيك ثم ألمانيا
عقب إدانته، فر فريتش من الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض عليه في سبتمبر 2025، بعدما عثرت بحوزته على وثائق هوية مزورة.
وبعد الإفراج عنه من مركز احتجاز للمهاجرين، أُلزم بالحضور لدى السلطات كل أسبوعين، لكنه فر لاحقًا ووصل إلى مدينة ميونخ في 6 أكتوبر 2025.
ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يزال موجودًا في ميونخ أو في المناطق المحيطة بها بولاية بافاريا.
وصدر بحق فريتش، في غيابه، حكم بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن فيدرالي، إضافة إلى غرامة قدرها 35 ألف دولار وإلزامه برد نحو 26.8 مليون دولار للضحايا.
مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار
وتضم قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أشخاصًا متهمين بارتكاب عمليات احتيال كبيرة وفروا من العدالة، وتلاحقهم السلطات على المستوى الدولي.
وأعلن المكتب عن مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على فريتش وإدانته.
ودعا الـFBI أي شخص يمتلك معلومات عن مكان وجوده إلى إبلاغ السلطات المختصة.
